09يخكوه ها

ما با هر دو قدرت عمومی و خصوصی ازاینترنت و سایر سیستم های ارتباطاتی در برابر تعدی و تجاوز غیرقانونی دفاع میکنیم.

ساختار بی‌طرفی اینترنت

مهندسان و ناظرانی که در ابتدا اینترنت را ایجاد کردند، آن را به گونه‌ای طراحی کردند که “بسته‌های” اطلاعات بتواند در سراسر دنیا  از هزاران راه جایگزین ، از کامپیوتر الف به کامپیوتر ب و سفر کنند. آن‌ها اصل «انتها-به-انتها» را طرح کردند که گونه‌های متفاوتی دارد، اما به طور اساسی می‌گوید شبکه‌ای که بسته‌های اطلاعاتی را از جایی به جای دیگر منتقل می‌کند، نباید میان آنها تبعیضی قائل شود. به زبان پیچیده‌تر، تبعیض و انتخاب‌های هوشمندانه باید در نقاط پایانی صورت گیرد. آنچه ما به آن نیاز داریم همان است که برخی پیشروان آن را «لوله‌های لال» می‌نامند.

بعدها این اصطلاح در قالب اصلی عمومی‌تر به نام «بی‌طرفی نت» تعبیر شد. در پس این عبارت، مسائل فنی پیچیده‌ای مربوط به آن‌چه معماری اینترنت نامیده می‌شود، وجود دارند.

افراطی‌ترین شکل بی‌طرفی نت می‌گوید که هیچ تبعیضی به هیچ عنوان نباید (در انتقال اطلاعات) وجود داشته باشد. شرکت‌های اینترنتی (که در واقع مالک و ارائه دهنده زیرساخت های فیزیکی اینترنت شامل کابل‌های اینترنتی روی زمین و قعر اقیانوس‌ها هستند) باید امکان انتقال یک ایمیل ساده یا یک فیلم پورن با حجم بالا را بدون ترس، در کمال برابری فراهم کنند . گونه‌های دیگر بی‌طرفی نت امکان “مدیریت قابل قبول ترافیک” را می‌دهند، ولی نمی‌گذارند اپراتورهای شبکه‌ مثل کامکاست یا وریزون از سرعت انتقال محصولاتی (مانند کانال‌های تلویزیونی) که با این اپراتورها در رقابت است، بکاهند یا جلوگیری کنند. همچنین آنها نباید برای آنانکه پول بیشتر می‌دهند امتیاز و یا تبعیضی قائل شوند.

در شبکه گسترده جهانی که تقریباً همه آن توسط قدرت‌های خصوصی اداره می‌شود، تنش مداومی میان بی‌طرفی نت و سودجویی وجود دارد. برای فهم بیشتر این موضوع پیچیده، می‌توانید این توضیح لری لزیگ را درباره  قانون سایبری ببینید; یا این مقاله جنجالی نوشته اوگنی مورزوف را بخوانید، یا برای عمیق‌تر شدن در این موضع می‌توانید دو کتابی که او بحث می‌کند از تیم وو و باربارا فن شویک را بخوانید.

اینکه اینترنت به این صورت توسعه یابد چیزی نیست که از قبل تعیین شده باشد. اگر ارتش روسیه یا آیت‌الله‌های ایران اینترنت را راه انداخته بودند حتماً متفاوت از شکل و وضعیت کنونی‌اش می‌بود  به گونه‌ای که احیاناً دیگر آن را به عنوان اینترنت نمی‌شناختیم. اینکه اینترنت به شکل فعلی‌اش باقی بماند هم امر از پیش تعیین‌شده‌ای نیست. بسیاری از حکومت‌ها بیشتر به دلایل سیاسی و نیز کمپانی‌ها بیشتر به دلایل تجاری تا به حال رویای اولیه را نفی کرده‌اند. بدون آنکه ما متوجه باشیم، یک درگیری بر سر قدرت در پس صفحه‌های کامپیوتر ما و گوشی‌های موبایل‌مان در جریان است. اگر از ارتباط الکترونیکی انتظار اعطای آزادی بیان که به صورت بالقوه امکانش وجود دارد را داشته باشیم، نیازمندیم که بدانیم چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

حکومت‌ها چه می‌کنند؟

اغلب افراد، سانسور را با عنوان ملی “فایروال” می‌شناسند. اطلاعات و ایده‌ها از طریق کابل‌ها و شبکه‌های وایرلس تعداد محدودی واسطه چون ارائه‌دهندگان اینترنت (ISPs)، کمپانی‌های تلفن و شبیه آن به داخل کشور راه می‌یابد‌. حکومت‌ها به آن ها می‌گویند: “این را بلاک کنید، آن را فیلتر کنید اگر نکنید ممکن است تحت پیگرد قرار گیرید یا اجازه کسب‌تان متوقف شود”. در واضح‌ترین شکل فیلتر کردن، که من خودم در ایران تجربه کردم، یک علامت مثلثی شکل خطر، مانند تابلو خطر راهنمایی و رانندگی، بر صفحه ظاهر می‌شود تا به شما بگوید این وبسایت فیلتر است. در چین، عربستان سعودی، پاکستان یا ترکیه شما پیام‌های متنوعی با تعبیرات کم و بیش مشابه دریافت می‌کنید. اگر دریافتید که وبسایتی برای شما فیلتر شده است، می‌توانید آن را به سایت Herdict گزارش دهید تا متوجه شوید که آیا دیگران هم مانند شما گرفتار فیلتر هستند یا خیر.

اما بدون شک، فیلتر کردن فقط ساده‌ترین شکل کنترل است. در این روزها، دولت‌ها روش‌های پیچیده‌تری دارند. آنها نمونه‌های جایگزین، غلط و تحریف شده‌ای از وبسایت‌ها را تولید و ترویج می‌کنند تا بر بالای نتایج جست‌وجوی اینترنتی شما قرار گیرند. همچنین حملات سایبری برای از دسترس خارج شدن سایتهای مخالف را پی می‌ریزند. آنها به طور مشروع و نامشورع به ایمیل‌ها دست می‌یابند، در جست‌وجوهای اینترنتی جاسوسی می‌کنند، مواظب هستند که یک کاربر عادی اینترنت چه چیز را به چه کسی می‌گوید، و دست آخر،در یک روش کاملاً از مد افتاده، مردم را به خاطر تبادل اطلاعات و یا در میان گذاشتن افکارشان بازداشت می‌کنند.

دولت های دموکراتیک غربی این رفتارها را تقبیح می‌کنند. دولت آمریکا به طور رسمی از توسعه فناوری‌هایی که به کمک آن‌ها بتوان دیوارهای امن سایبری اقتدارگرایان را دور زد، حمایت می‌کند. اما خود دولت‌های غربی برای آن‌چه که آن‌ها اهداف شایسته و نیکو قلمداد می‌کنند اقدام به فیلتر، ایجاد محدودیت و جاسوسی در اینترنت و خطوط تلفن می‌کنند، اهدافی چون: جلوگیری از حملات تروریستی، مبارزه با جرایم اینترنتی، جلوگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان،  مراقبت از حریم خصوصی، و (در بسیاری از کشورهای اروپایی) سانسور کردن سخنان نفرت‌انگیز. برخی اوقات می‌بینیم که دست راست حکومت با چیزی می‌جنگد که دست چپش آن را ترویج و تبلیغ می‌کند. ویکی‌لیکسبخشی از بودجه دولت آمریکا برای فناوری‌های دورزننده را استفاده کرد، اما خبرچین‌ها را قادر ساخت تا اسرار دولت امریکا را نشت دهند.

شرکت‌ها چه می‌کنند؟

قدرت‌های دولتی تنها بخشی از ماجرا هستند. مسیر توسعه فناوری‌های ارتباطی منجر گردیده که به طور نسبی تعداد اندکی از شرکت‌های خصوصی (و یا نیمه خصوصی) نیز قدرت بسیاری یابند تا باید و نبایدهایی را برای دیدن، خواندن و یا شنیدن شما تعیین کنند. گوگل و فیس بوک، Baidu and Rostelecom، Comcast، مایکروسافت، Verizon، چاینا موبایل، اَپل: هر کدام برای آن‌چه کاربرانشان می‌توانند دریافت و یا به اشتراک گذارند، محدودیت‌هایی قایل هستند. بخشی از این محدودیت‌ها به واسطه قوانین و یا قواعد سیاسی کشورهایی است که این شرکت‌ها در آن فعالیت دارند – که در این بین برخی از شرکت‌ها از مابقی فرمانبرداتر هستند. (در سال 2004، دفتر یاهو در پکن در یک اقدام ناپسند، جزییات کامل ایمل (نام واقعی و محتویات) روزنامه نگاری به نام شی تائو را به مسئولین چینی داد، که منجر به محکومیت ده ساله این روزنامه نگار گردید.) اما این قدرت‌های خصوصی محدودیت‌هایی را نیز در راستای ارزش‌ها، استانداردها و منافع تجاری خود اعمال می‌کنند. در واقع برای آزادی بیان جهان، آنچه گوگل انجام می‌دهد به مراتب پراهمیت‌تر از آن چیزی است که دولت آلمان انجام می‌دهد.

در ماجرای دعوای بزرگ بین شرکت گوگل و چین، این شرکت در حمایت از آزادی بیان، در مقابل یک قدرت سیاسی مستبد ظاهر شد. هرچند، گوگل به عنوان یک موتور جست‌وجوگر غالب در بسیاری از کشورها است (به طور مثال در زیان انگلیسی گفته می‌شود: ما چیزی را «جست‌و‌جو» نمی‌کنیم، آن را «گوگل» می‌کنیم) اما قدرت بالقوه‌ای برای تحدید و یا تحریف آزادی بیان نیز دارد. به طور مثال، هم اکنون گوگل به طور فعالانه پورنوگرافی کودکان را سانسور می‌کند و به اِعمال‌کنندگان قانون جهت تعقیب و پیگرد سوءاستفاده‌کنندگان جنسی کودکان کمک می‌کند. بسیاری از ما این اقدام گوگل را پسندیده می‌دانیم. اما اگر چند سال بعد گروه دیکری در گوگل بر سر کار آید و تصمیم بگیرد که به دنبال عده دیگری از مردم برود – که شاید چندان هم از دولت آمریکا خوششان نیاید- آن موقع چه؟ نویسنده امریکایی با نام «الی پاریزر» از  یک مهندس گوگل درباره شعار معروف این شرکت نقل می‌کند: “شرور نباش”. “ما واقعاً سخت تلاش می‌کنیم که شرور نباشیم.” این عضو شرکت گوگل ادامه داد: «اما اگر بخواهیم؛ ای بابا، می‌توانیم تا ابد آن‌طور باشیم.»

راه‌های زیاد دیگری نیز وجود دارد که این توانایی را به قدرت‌های خصوصی می‌دهد تا آزادی ارتباطات الکترونیکی ما را محدود و یا شکل دهند. برای مثال، آن‌ها قراردادهایی می‌بندند که بر طبق آن افرادی می‌توانند پول بدهند تا افکار، پیام‌ها و تولیداتشان زودتر از دیگران تحویل داده شود و یا بیشتر بر صفحه نمایشگر شما به چشم بیاید. و حتماً یک بازاریاب طرفدار بازار آزاد هم خواهد گفت: چه اشکالی دارد؟

شما فکر می‌کنید که این گوشی موبایل مال شماست، کتاب الکترونیکی مال شماست، آی پد و یا لب تاب از آن شماست، اما آن تولیدکننده و یا اپراتور هنوز از راه دور به آن دسترسی دارد، و می‌تواند در حالی که آن وسیله در کنار شماست و شما غرق خواب هستید، چیزهایی از آن را ببیند و یا ذخیره کند. یک روز خوب در ژولای 2009، برخی از مشتریان سایت آمازون دریافتند که کپی رمان 1984 جورج اورل به سادگی از کتاب الکترونیکی آنها ناپدید شده بود. ( شاید آنها فقط داشتند قطعه معروف در مورد«چاله (خلاء) حافظه» را می‌خواندند، که در آن اسنادی برای تخریب همیشگی فرمان «برادر بزرگ» ذخیره بود.) این شرکت‌های اطلاعاتی ارتباطی همچنین مقادیر زیادی از اطلاعات بسیار خصوصی و شخصی ما را در اختیار دارند. برای اطلاع بیشتر از تهدیدهای ممکن برای حریم خصوصی، به بحث مربوط به اصل هشتم رجوع کنید.

چه محدودیت‌هایی مشروع است؟

تنها لیبرال‌ترین فرد که به دنبال یک آرمان‌شهر خیالی سایبری است خواهد گفت که نباید به هیچ وجه محدودیتی وجود داشته باشد. به طور مثال، امروزه تقریباً یک حمایت جهانی از  منع دسترسی به سایت‌های سوءاستفاده کننده از کودکان وجود دارد. جرایم سایبری اکنون یک تجارت چند میلیارد دلاری است که از آزادی و باز بودن اینترنت بهره می‌برد. تروریست‌ها به طور آنلاین نیرو جمع‌آوری می‌کنند.

بنابراین اصل دوم ما همه محدودیت‌ها را زیر سؤال نمی‌برد؛ بلکه در مورد مداخله مشروع با دقت و احتیاط حرف می‌زند. اما حد فاصل بین مشروع و نا مشروع کجاست؟

به هر حال چینی‌های کمی نیستند که کنترل حکومت خود را بر اینترنت در راستای منافع و نظم اجتماعی قلمداد می‌کنند و آن را امری مشروع می‌دانند. چه کسی باید این حد فاصل را مشخص کند؟ چگونه؟ تا کجا می‌توان به شرکت‌های قدرتمند و سودجو اعتماد کرد که خود، امور خود را کنترل و تنظیم کنند؟ تا کجا باید به این سیتم‌های حقوقی مستقل و جداگانه ایالات اتکا کنیم؟ آژانس‌های بین‌المللی چه نقشی باید ایفا کنند؟ آیا این درست است که دامنه‌های اینترنت توسط یک شرکت غیرانتفاعی با نام ICANN  که در کالیفرنیا ثبت شده اختصاص داده شود و نه یک سازمان بین‌دولتی؟ آیا انجمن ساماندهی اینترنت سازمان ملل چیزی بیش از یک محفظه عظیم از کلوچه است؟ برای جزییات بیشتر و ملاحظه دقیق مسایل مربوط به آزادی بیان در اینترنت، گزارش فرانک لارو، گزارش‌گر مخصوص سازمان ملل را از اینجا بخوانید.

ما، شهروندان اینترنتی

مانند تمام اصولمان، این اصل نیز با کلمه «ما» آغاز می‌شود.  این اصل می‌گوید که ما، شهروندان و کاربران اینترنت در جهان، می‌توانیم فعالانه کاری کنیم: « ما دفاع می‌کنیم …». اما چگونه ما می‌توانیم؟ نخست ما باید بفهمیم که چه در حال رخ دادن است. مکان‌های بسیار خوبی برای شروع به طور آنلاین وجود دارد. مثلاً سایت Berkman Centreدانشگاه هارواد را امتحان کنید، سایت Electronic Frontier Foundation (EFF) ،Open Net Initiative ،Chilling Effects، و  یا European Digital Rights Initiative.

سپس می‌بایست تلاش کنیم تا آنچه ما می‌اندیشیم به عنوان محدودیت‌های آزادی بیان در امور آنلاین و یا ارتباطات تلفنی باشد. این امر مستلزم این است که بفهمیم دیگران به چه می‌اندیشند، با آن‌ها بحث کنیم، و ببینیم که در کدام موضوعات می‌توانیم موافق هم باشیم و بر سر کدام مسایل هنوز مخالف یکدیگر هستیم. برای همین، این سایت اینجاست.

اگر فکر می‌کنیم چیزی اشتباه است، ما می‌توانیم با دولتمان لابی کنیم تا قوانین و مقررات و رفتارشان را تغییر دهند. همچنین ما می‌توانیم تلاش کنیم تا بر دستگاه‌های بین‌المللی که در عرصه تئوری تنظیم این امور نقش دارند اثر بگذاریم. اینجا همچنین میزبان نهادهای مردمی خوبی است، که مسایل را تحلیل می‌کنند و هم با دولت‌ها و هم با دستگاه‌های بین‌المللی لابی می‌کنند. لیست مفصلی از چنین سازمان‌هایی در بسیاری از کشورها، و همچنین اطلاعات به روز شده آن‌ها بر اساس توسعه‌های اخیر را می‌توان در  IFEX پیدا کرد.

به همین اندازه، می‌بایست نفوذمان بر قدرت‌های خصوصی احساس شود.  ما به هر حال مشتری آن‌ها هستیم. اگر ما از سرویس‌های آن‌ها استفاده نمی‌کردیم، آنها نمی‌توانستند وجود داشته باشند. برخی اوقات، این می‌تواند فقط ناشی از استفاده از فرصتی باشد که آن‌ها در حال حاضر در اختیار ما گذاشته‌اند – اینکه می‌توانیم یک جا بر اساس علایق و اشتراکاتمان جمع بشویم – .  اما این نفوذ می‌تواند به عنوان فشار اجتماعی هم باشد، مانند اینکه بازخورد کاربران بود که شرکت گوگل را مجبور کرد تا بخش هایی از  Buzz که معارض با حریم خصوصی بود را تغییر دهد (و بعدها در شبکه اجتماعی Google+ نیز آن را لحاظ کرد) و فیس بوک Beacon را رها کند. و یا حتی می‌توانیم سرویس خود را تغییر بدهیم و سراغ یک ارائه‌دهنده سرویس دیگر برویم و دلیل آن را اعلام و منتشر کنیم.

مسایل تکنیکی نیز وجود دارد که ما خودمان می‌توانیم انجام دهیم. وب سایت EFF  پیشنهادهای خوبی در این باره دارد. مرکز برکمن در حال کار کردن بر روی پروژه‌ای است تا اطمینان دهد اطلاعاتی که به طور آنلاین در اینترنت قرار می‌دهیم، توسط قدرت‌های دولتی و خصوصی که آن را نمی‌پسندند به سادگی ناپدید نشود – به طور مثال با ایجاد توافق‌نامه‌های متقابل تا شاهد محتویات یکدیگر باشیم. قدرت‌های بزرگی(چه خصوصی و چه دولتی)  وجود دارند که بر روی اینترنت مانند تمام دیگر گونه‌های ارتباطی کار می‌کنند، اما ملیون‌ها کاربر شخصی اینترنت هم قدرت عظیمی هستند.

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد