07اعتبار

ما باید بتوانیم حریم شخصی مان را حفظ کنیم و با هر تهمت و افترا علیه شهرت و اعتبارمان مقابله کنیم ,اما نه با ممانعت از تحقیق و بررسی هایی که به نفع عموم است.

 اعتبار؟ شرافت ؟ کرامت انسانی؟

اصل 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از «احترام بر حقوق و اعتبار دیگران» به عنوان یک محدودیت مشروع بر آزادی بیان یاد می‌کند. اصل 17 دخالت غیرقانونی در «حریم شخصی، خانواده، خانه یا مکاتبات» و حملات غیرقانونی بر شرافت و اعتبار شما را ممنوع می‌کند.

همانند حریم خصوصی، توضیح معنای اعتبار نیز دشوار است. تعریف اعتبار همانند حریم خصوصی از دوره‌ای به دوره دیگر و از جایی به جای دیگر متفاوت است. آیا آن‌چه کارخانه‌ها بِرَند خود می‌خوانند همان تصور عمومی شماست؟ آیا (همان طور که اصل 17 اشاره می‌کند) آیا آن نزدیک‌تر نیست به یک تصور قدیمی از مفهموم شرافت؟ اما به‌طور تاریخی، شرافت فقط به عنوان صفت و نشان چند عضو رده بالای جامعه محدود می‌شد، مانند طبقه اشراف (آریستوکراسی). یا اینکه واقعاً شرافت می‌بایست مربوط به کرامت ذاتی، انکار نشدنی، و برابر هر انسانی باشد؟

یک بار دیگر، تفاوتی مهم میان قاره اروپا و ایالات متحده وجود دارد. همان‌طور که  جیمس ویتمن حقوق‌دان طرح می‌کند، سنت مدرن فرانسه و آلمان با مفهوم قرون وسطی‌‌ای شرافت (نگه داشتن عده‌ای محدود) شروع می‌شود و سپس گسترش می‌یابد و می‌گوید: “همه شما اکنون طبقه اشراف هستید!” سنت آمریکایی مخالف این را می‌گوید، “هیچ کس اینجا طبقه اشراف نیست!” اروپا به بالا می‌کشد و آمریکا به زیر.  و اینها فقط درباب غرب سنتی بود. “اعتبار” در چین به چه معناست، در دنیای عرب، روسیه، اندونزی؟ در اینجا به ما بگویید.

اینترنت و گردش افترا

عصر اینترنت این موضوع را به دو مسیر کشیده است. در یک سو، افترا می‌تواند حتی سریع‌تر از یک بیماری مسری در زمین پخش شود و جلوگیری از آن به مراتب دشوارتر است. از سوی دیگر اما، از آنجا که امکان دسترسی به اظهارات و یا تصاویر توهین‌آمیز در بیش از یک کشور مقدور است، پس فقیر و غنی می‌توانند با تمسک به قوانین افترا دیگر کشورها، هر گونه انتقادی را محدود و خفه کنند، مسئله‌ای که امروز به  «گردش افترا» شناخته می‌شود.

در این دنیای در هم تنیده و تنگاتنگ، هرکس که چیزی بنویسد، تصویری بکشد و یا چاپ کند که به طور آنلاین در دسترس باشد، ریسک تعقیب قضایی در کشور دیگر را نیز باید به جان بخرد. (این دلیلی است که ما مجبور شدیم هشداری بر مقررات خود بگذاریم که می‌گوید، “از آنجا که این وبسایت در سراسر جهان قابل دسترسی است، باید آگاه باشید که شما در برابر دیگر حوزه‌های قضایی هم مسئول هستید و امکان پیگرد شما برای آنها وجود دارد.”)

از این رو، مثلاً بازرگانان روسی، بوریس برزوسکی و نیکلای گلاچکوف از مجله آمریکایی Forbes، به خاطر مقاله‌ای که آنها را به سرقت مسلحانه و فساد متهم کرده بود به دادگاه‌های انگلستان شکایت کردند. (این مجله حدود 800 هزار نسخه در آمریکا و فقط 6هزار نسخه چاپی یا اینترنتی در بریتانیا می‌فروخت). بازرگان سعودی، شیخ خالد بن محفوظ به واسطه قانون افترا بریتانیا یک روزنامه‌نگار آمریکایی، راسل اهرنفلد را به دلیل ادعایی که در کتابش (سرمایه‌گذاری شیطانی: چگونه تروریسم تغذیه مالی می‌شود و چگونه می‌توان جلوی آن را گرفت) مبنی بر حمایت مالی او از تروریسم طرح کرده بود، مورد تعقیب قضایی قرار داد. تنها 23 جلد از آن کتاب به شکل اینترنتی به آدرس بریتانیا فروخته شده بود.

در پاسخ، مجلس ایالتی نیویورک قانونی را تصویب کرد که ملقب به “قانون راشل” شد و به طور رسمی «قانون محافظت از افترای تروریسم» نام داشت. این قانون می‌گفت که احکام افترای خارجی در نیویورک غیرقابل‌اجرا هستند مگر اینکه آن قانون خارجی معادل حقوق مندرج در اصلاحیه اول ایالات متحده را به خوانده (مدعی علیه) اعطا کند. در سال 2010 باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا، قانون فدرالی موسوم به «قانون گفتار» را تنفیذ نمود.

 مدلی از قانون افترا؟

قوانین افترا از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. در اینجا ما قادر نیستیم که یک دانش‌نامه حقوق تطبیقی ارائه کنیم، اما می‌توانیم بپرسیم کدام هنجارها و کدام اصول اولیه می‌تواند زیربنای قوانینی باشد که به‌ناچار در فرم و جزئیات متفاوت خواهند بود. و این، آن چیزی است که تفسیر معتبر کمیته حقوق بشر سازمان ملل بر اصل 19 تلاش داشته انجام دهد. بنابر آن تفسیر، قوانین افترا برای خفه کردن آزادی بیان نیستند. این تفسیر بیان می‌کند که اگر اظهارات کسی حقیقت داشت، یا اگر یک دیدگاه صادقانه بدون سوء نیت منتشر شد و یا انتشار آن در راستای منافع عمومی بود، نباید کسی به خاطر آنها محکوم به افترا شود.

به واسطه این رخداد، قانون افترا انگلستان مورد بازبینی قرار گرفت و «مبحث آزادی گفتار» طرح گردید – که تاحدی پاسخی بود به نقدهای از نوع گردش افترای منجر به تصویب «قانون راشل» در آمریکا. در ادامه کارهای وکیل کارکشته آزادی بیان آنتونی لستر، دولت بریتانیا در سال 2011 نسخه ای از لایحه افترا را منتشر کرد و از همگان خواست که در مورد آن نظر بدهند. همانند تفسیر کمیته حقوق بشر سازمان ملل، لایحه افترا نیز به طور کاملاً مشخصی بر چند اصول اولیه اساسی توافق دارد. اظهار و تصویر منتشرشده نمی‌توانند افترا قلمداد شوند مگر اینکه منجر به آسیب قابل‌توجهی بر اعتبار فرد مذکور گردند. دفاعیات در مقابل  اتهام افترا می‌بایست شامل این موارد باشد: «انتشار مسئولانه موارد مربوط به منافع عمومی» ، «حقیقت ( اظهارات باید به طور قابل‌قبولی درست باشد) و دیدگاه صادقانه ( اظهار صادقانه یک نظر در راستا منافع عمومی)».

با توجه به رابطه بین آزادی بیان و حکومت خوب که در اصل 3 بحث کردیم، این لایحه نیز پیشنهاد می‌کند که آزادی بیان ویژه‌ای که هم اکنون مختص مجلس وست مینیستر هست (ماده 1688 لایحه حقوق) و آنها را از اتهام افترا در امان نگه می‌دارد، می‌بایست به تمامی اسناد و مدارکی که «برای اطلاع عموم» و به وسیله «قانونگذاران یا مجریان در سراسر جهان»، «هر قدرتی در هر کجای جهان که به نوعی وظایف حکمرانی برعهده دارد» و «مؤسسات و کنفرانس‌های بین‌المللی» صادر می‌شود، گسترش یابد.

نکته مهم دیگر در این لایحه بحث «قانون یک‌بار انتشار» است که بر طبق آن شما نمی‌توانید چند بار پیاپی به واسطه بازنشر یک مطلبتان در جاهای مختلف مورد تعقیب قرار بگیرید.  آنچه که در این نوشته هنوز کاملاً روشن نیست، چگونگی مواجهه با سؤال اساسی عصر اینترنت مبنی بر میزان مسئولیت واسطه‌ها (از ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی گرفته تا وبسایت‌هایی شبیه سایت خودمان، که محتوای کاربرمحور دارند) می‌باشد. ما باید این بحث را ادامه بدهیم تا روشن شود، نه به خاطر اینکه ما فکر می‌کنیم انگلستان به طور بی‌نظیری مهم است، بلکه به این دلیل که سؤالاتی را در پی دارد که در هرکجا حیاتی است.

چگونه می‌توانید از اعتبار خود دفاع کنید؟

قانون تنها نیمی از داستان است. اصل ما نمی‌گوید، “ما باید آزاد گذاشته شویم تا شکایت کنیم از تهمت‌هایی … “. بلکه می‌گوید، “ما باید بتوانیم…”، که امری کاملن متفاوت است. در یک مصاحبه برای بحث آزادی بیان، ماکس موزلی، که خود تجربه بسیار بدی از این مشکل دارد (او در صفحه اول روزنامه «News of the World» به شرکت در مراسم عیش‌و‌نوش نازی‌ها به همراه پنج فاحشه متهم شده بود)، تمایز جالبی میان لکه‌دار کردن اعتبار و نقض حریم خصوصی طرح می‌کند. او معتقد است که نقض حریم خصوصی تنها با چاپ یک اصلاحیه نمی‌تواند جبران شود. همان‌طور که در ماجرای خودش، حتی اگر همان روزنامه یک روز بعد در صفحه اول خود مقاله‌ای را هم چاپ می‌کرد و می‌گفت که آن مجلس، یک مراسم خصوصی بوده است،  باز هم کمکی به او نمی‌کرد.

اما از سوی دیگر، لکه‌دار کردن اعتبار در اغلب اوقات می‌تواند پس از آن با یک اصلاحیه به‌موقع و برجسته و یا درج دفاعیات فرد مذکور، ترمیم و بازیابی شود. در تحقیقی در باب «جایگزین‌های بحث افترا» که به سفارش مؤسسات English PEN و Index on Censorship انجام گرفت، نشان داده شد که بیشتر افرادی که مورد افترا قرار گرفته‌اند، بیش از هرچیز می‌خواهند که از آنها اعاده حیثیت شود: “آنها به دنبال عذرخواهی و پس گرفته شدن ادعاها هستند تا دیگر مسائل تنبیهی. در 96% پرونده‌هایی که در این تحقیق استفاده شده بود، میانجی‌گری و وساطت منجر به رضایت دو طرف ماجرا گردیده بود.”

آلمان، که ارزش کرامت انسانی را به عنوان سرلوحه قانون اساسی خود قرار می‌دهد، قانونی بر رسانه‌های خود اعمال می‌کند که بر اساس آن، حق قانونی پاسخ (که باید در همان اندازه و اهمیت به چاپ برسد) برای کسانی که احساس می‌کنند اعتبارشان لکه دار شده، در نظر گرفته شده است. یکی از اعضای آلمانی گروه ما، جزییات بیشتری از این قانون را در اینجا توضیح داده است و می‌گوید که شاید کشورهای دیگری هم از این قانون آلمان تقلید کرده باشند.

پس در مورد آزادی همگانی فراتر از مرزها قرن 21 در جهان اینترنت چه کنیم؟ شما اگر احساس کنید که اعتبارتان در اینترنت دارد به گند کشیده می‌شود، چه می‌کنید؟ شکایت می‌کنید؟ از چه کسی؟ کجا؟ به یک حق پاسخگویی نیاز دارید؟ کجا؟ چگونه؟ بهترین پاسخ در اینجا این است که تا می‌توانیم یک سیستم اجتماعی، فنی و متوجه امور روزنامه‌نگاری نظیر سیستم حقوقی داشته باشیم. ابزاری به نام Reputation.com  مستقر در سلیکن والی، به شما کمک می‌کند تا اعتبار آنلاین خود را کنترل کنید و همه داده‌های خصوصی و همین طور سایر اطلاعات حتی نتایج مربوطه در موتور جست‌و‌جوگر گوگل را تحت نظر داشته باشید.

البته در قبال هزینه‌ای. (یک سرویس رایگان هم هست که می‌توانید امتحان کنید، البته برای من چندان کاربردی نبود) و مشکل همین جاست. همانند مراجعه به دادگاه‌ها و قانون، ساماندهی اعتبار آنلاین هم هزینه‌بردار است. پس ثروتمندان امکانات مؤثرتر و قوی‌تری از فقرا دارند، قوی به نسبت ضعیف.

فاصله میان یک دفاع واقعی و مشروع از اعتبار و یک گردش آن‌لاین و پروپاگاندا که نهایتاً به یک تحریف آشکار می‌انجامد، بسیار ناچیز است. Reputation.com متعاقباً به شما یا تجارتتان قول می‌دهد که “یک حضور آن‌لاین مطمئن برای شما فراهم کند و مشاوران متخصص امر اعتبار ما با شما کار خواهند کرد تا هرگونه محتوای منفی که از جست‌وجو حول موضوع شما در اینترنت به چشم بیاید را از بین ببرند و از چشم‌ها دور نگه دارند. اما اگر آن «محتوای منفی» حقیقت داشته باشد چه؟

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

آیا با این اصل موافقید؟

بله خیر


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد