کلاوز لگوی و هورث مایر توضیح می‌دهند که چرا قوانین حافظه تاریخی، راه درستی برای اروپاییان در بحث و یادآوری گذشته‌های تلخ و دشوارشان نیست.
پرواضح است که اتحادیه اروپا یک ماشین عظیم یکپارچه‌سازی است. مثلاً نگاه کنید به چارچوب تصمیم‌گیری شورای اروپا در نوامبر 2008 پیرامون مبارزه با نمونه‌ها و عبارت‌های مشخصی از نژادپرستی و بیگانه‌هراسی (به وسیله قوانین کیفری)، مانند “چشم‌پوشی،انکار یا اصرار بر کم‌اهمیت جلوه دادن جرایم نسل‌کشی در سطح عمومی”. هرچند که این اتحادیه اخیراً با زمزمه‌های ایجاد یک سیاست تاریخی مشترک بر اساس چارچوب تصمیمات خود مخالفت کرده است. در گزارشی برای پارلمان و شورای اروپا از نوامبر سال 2010، کمیسیون فهرستی از رژیم‌های قانونی گوناگون کشورهای عضو، پیرامون حافظه تاریخی را بدون پافشاری بر معرفی یک قالب مشترک ارائه کرده است.
اما در آوریل 2009، پارلمان اروپا تصریح کرده بود که “اروپا تا زمانی که نتواند به رویکرد مشترکی حول تاریخش دست یابد، رژیم‌های نازیسم ،استالینیسم، فاشیسم و کمونیسم را به‌عنوان میراثی مشترک به رسمیت بشناسد و بحث صادقانه و دقیقی پیرامون جرایم آنها در قرن گذشته پیش کشد، متحد نخواهد شد.” چنین جملاتی قبل از الحاق کشورهای جدید اروپای شرقی به اتحادیه غیرممکن به نظر می‌رسید. همین 12سال پیش، در نشست بین‌المللی استکلهم درباره هولوکاست در سال 2000، سیاستمداران اروپایی روی نسل‌کشی یهودیان اروپایی، بدترین جنایت تاریخ بشریت، به عنوان عنصر اصلی حافظه تاریخ جمعی اروپا متمرکز شدند و از آن چون مشوقی برای مبارزه کنونی علیه نژادپرستی و تبعیض یاد کردند. امروزه بسیاری از ملل اروپایی 27 ژانویه، روز آزادسازی اردوگاه‌های کار اجباری آشویتس، را به طور رسمی گرامی داشته اند. «آشویتس» تبدیل به نوعی نماد زشتی و سیاهی برای اروپای پسافاشسیم شده و بسیاری از کشورها انکار هولوکاست را جرم‌انگاری کرده اند.
اگرچه جرم‌انگاری «دروغ آشویتس» با توجه به انگیزه حمایت از قربانیان و گرامی‌داشت کشته‌شدگان آن قابل فهم است، اما مشکلاتی هم در بر دارد. علی‌رغم تأییدات مکرر دادگاه اساسی فدرال آلمان، جرائم آمده در «بخش اغتشاشات» قانون اساسی آلمان، محدودیت محسوسی بر آزادی بیان بار می‌کنند. قضات سابق دادگاه قانون اساسی آلمان، هافمن ریم و هاسمر، تمایل داشتند که به جرم انکار هولوکاست پایان دهند. به نظر موعد چنین آزادسازی قوانین کیفری آلمان دیگر سر رسیده است. تحمیل یک قرائت رسمی تاریخی که نوعی تلفیق انحصار دولت در خشونت و انحصار در تاریخ به شمار می‌رود، نشانه‌ی تاریک دولت‌های استبدادی و خودکامه است. همچنین به خاطر داشته باشیم که دیگر کشورهای اروپایی با حسن نیت (مانند فرانسه در سال 1990) از «DIN-Norm آلمان» (تیموثی گارتون اش) پیروی کرده و انکار هولوکاست را جرم دانسته اند.
تعجب نداشت وقتی کشورهای اروپای شرقی که از سیطره 40 ساله (و در برخی موارد 50 ساله) شوری در 1990 رها شده بودند، تصمیم به ایجاد نسخه خودشان از قانون ضد انکار جرایم کمونیست‌ها گرفتند؛ چراکه آن راضروری‌تر از دفاع از حوادث و خاطرات تلخ اروپای غربی نظیر هولوکاست می‌دانستند. ساندرا کالنیت (سیاست‌مدار اهل لتونی) در سال 2004 گفت که هر دو سیستم ” به یک اندازه جنایتکار” بودند، نقطه نظری که در میان اکثریت کشورهای منطقه بالتیک، لهستان و حتی در اروپای جنوب شرقی هم گسترش یافته است. مطابق با قانون کشور چک، “انکار، زیرسؤال بردن، توجیه یا چشم‌پوشی از نسل کشی‌های نازی‌ها یا کمونیست‌ها به شکل عمومی” مستحق مجازات زندان از 6 ماه تا 3 سال است. اگر انکار هولوکاست در سراسر اروپا جرم‌انگاری شود، ناگزیر درخواست‌هایی برای برخورد مشابه با جرائم استالین و همراهانش نیز خواهد بود.
در سال 2007، شورای اروپا از کمیسیون خواست تا ببیند “آیا به ابزار بیشتری برای پرداختن به انکار، چشم‌پوشی یا ناچیز شمردن عمومی جرایم نسل‌کشی، جرایم علیه بشریت و جنایات جنگی علیه گروهی از افراد به خاطر مسایلی غیر از نژاد، رنگ، مذهب، قومیت یا ملیت، نظیر موقعیت اجتماعی یا عقاید سیاسی، نیاز است یا خیر.” درحالیکه مورخان و مدیران موزه اروپای غربی تمایلی به شرکت دراین بحث نداشته اند، دانشگاهیان آمریکای شمالی همچون تیموثی سیندر از دانشگاه ییل (سرزمین خون: اروپای استالین و هیتلر، 2010) و نرمن نیامارک از دانشگاه استانفورد (نسل‌کشی استالین، 2010) بر ضرورت “معیارهای دیگر” و “ابزارهای اضافی” تأکید کرده اند. ایشان معتقند که تعریف نسل‌کشی سازمان ملل در سال 1948 ناقص است چراکه این تعریف، تعقیب توده مردم به خاطر “موقعیت اجتماعی و وابستگی‌های سیاسی” را شامل نمی‌شود (که امروزه گاهی تحت عنوان «قتل‌عام اجتماعی» خوانده می‌شود). این بند به‌دنبال فشار شوروی در سال 1948 حذف شد. یکی از بازخوردهای این امر می‌تواند اعلام رسمی دولت یوکوشنکو، رییس‌جمهوری اوکراین در سال 2007 باشد که قحطی ناشی از حکومت استالین در اکراین به سال‌های 1932 و 1933 (که به هولودومور معروف است) را نسل کشی علیه ملت اکراین خواند.
از همین رو 23 آگوست به گزینه‌ای محتمل برای طرفداران حقیقی اروپای واحد جهت «روز یاد» بدل شده است. سال 1939 در چنین روزی بود که رایش سوم و اتحادیه جماهیر شوروی «پیمان استالین-هیتلر» را همراه پروتکل محرمانه آن منعقد کردند که عملاً تقسیم نیروهای کار مرزهای اشغالی اروپای شرقی، میان آلمان نازی و روسیه شوروی به حساب می‌آمد. به همین خاطر، 23 آگوست در اروپای شرقی، «روز یاد» کنونی که 9 می (1945) هست را زیر سؤال می‌برد، چراکه 9 می تنها روزی است که این مناطق از شر نازی‌ها آزاد شدند تا به اشغال «سرخ» درآیند. هرچند که این دست بازنگری‌ها، روس‌ها را که هنوز 9 می را به عنوان «روز پیروزی» گرامی می‌دارند را برمی‌آشوبد، در ماه می 2009، دمیتری مدودف، رئیس‌جمهوری روسیه کمییسیونی تشکیل داد تا ” تلاش‌ها برای تحریف تاریخ در مسیری که مغایر با منافع روسیه است را متوقف کند”. با این اقدام، او خواست نشان دهد که ذره‌ای در محافظت از تاریخ غیرانتقادی “جنگ عظیم میهن‌پرستان” کوتاه نمی‌آید، که به‌طور فزاینده‌ای دلالت بر شرمندگی آشکارا از استالینیسم دارد.
جرم‌انگاری انکار هولوکاست الهام‌بخش تلاش‌های مشابه جهت جلوگیری از انکار دیگر نسل‌کشی‌ها، به‌خصوص نسل‌کشی ارمنیان در سال‌های 17-1915 شده است. پارلمان‌های متعددی، قوانینی درراستای جرم‌انگاری انکار این نسل‌کشی‌ها تصویب کرده اند که این امر در دادگاه‌های فرانسه و سوییس منجر به رویه‌هایی قضایی شده است. اتحادیه اروپا به‌طور غیررسمی و پیش از پذیرش ترکیه در اتحادیه، از این کشور خواسته است تا این نسل کشی را بپذیرد و موضع رسمی خود مبنی بر کشتار دوران جنگ خواندن حوادث 17-1915 را تغییر دهد. .پاسخ ترکیه به فشارهای اتحادیه اروپا ناامیدکننده بود. ماده 301 قانون مجازات ترکیه، که عمل “توهین به ترک بودن”را جرم می‌داند (و بحث درخصوص نسل‌کشی ارامنه را نیز دربر می‌گیرد) با اصلاحات قابل ملاحظه‌ای همراه نشد.
مورخان پسااستعماری به سادگی جرایم استعماری قدرت‌های غربی را با هولوکاست مقایسه می‌کنند. آنها به شمار بالای قربانیان و درجه بالای برنامه‌ریزی سیستماتیک و سازمانی در هر دو نمونه که به طور آشکاری مشابه است توجه دارند. در می 2001، پارلمان فرانسه قانونی را به تصویب رساند (به ابتکار کریستین تائوبیرا، نماینده متولد کشور گویان بود) که برده‌داری را در طبقه جنایات علیه بشریت قرار می‌داد. این مسئله منجر به تعقیب قضایی اولیور پتر گرنولی، مورخ و ونویسنده گردید که در کتاب (انتقادی) خود پیرامون تجارت برده، برده‌داری را به‌عنوان یک نسل‌کشی ساده نپذیرفته بود. از آنجا که هر عملی، عکس‌العملی در پی دارد، در سال 2005، پارلمان فرانسه خواستار برجسته کردن “جنبه‌های مثبت” استعمار شد. مورخان آن را رد کردند و آنچه که از این تلاش‌ها برای جعل یک قرائت بهداشتی و تجریف‌شده از تاریخ به جای ماند، قانونی است علیه توهین یا آزار و اذیت هر شخصی که در مستعمرات فرانسه، برای این کشور جنگیده بود.
بیش از 1000 پژوهش‌گر از فرانسه (و برخی کشورهای دیگر) در اعتراض شدیدی –با شعار “Liberté pour l’histoire”- علیه تمامی قوانین حافظه تاریخی، قطع نظر از اینکه آن قانون به دنبال ممنوعیت قرائت خاصی از تاریخ است یا تجویز آن، شرکت کردند. آنها برای آزادی بیان و آزادی تحقیقات علمی مبارزه می‌کنند، همانند رفتار کمییسون اروپا درگزارشی که در بالا به آن اشاره شد؛ در آن گزارش آمده است که ” نباید به بهانه موافقت اکثریت پارلمان، تفسیرهای سیاسی رسمی از حقایق تاریخی تحمیل شود” و “پارلمان نمی‌تواند در خصوص گذشته قانون‌گذاری کند”. این کمییسون از انتخاب 23 آگوست به‌عنوان مناسبتی برای حامیان اروپای واحد حمایت کرده و خوانشی کاملاً ضداستبدادی و متعادل از تاریخ اروپا را تأیید می‌کند، بدون فشار برای هرگونه “یکسان سازی” یا حتی اقدامی قانونی علیه خوانش‌هاش خطا یا متعارض از تاریخ.
رد و تکذیب چنین دیدگاه‌هایی برعهده متخصصان و بحث‌های عمومی است. این کمیسیون از طرفداران اروپای واحد می‌خواهد تا در بازخوانی‌های جدید خود از تاریخ اصول را رعایت کنند: “گذشته شما، گذشته ماست!” به عبارت دیگر، آنچه که این کمیسیون به دنبالش است تکثرگرایی سیاست‌ها پیرامون حافظه تاریخی است، که باید توسط هر کدام از جوامع مدنی و همچنین در خلال ارتباطات گروه‌های جوامع مدنی با یکدیگر، صورت پذیرد. حتی تصادف جت دولت لهستان در مسیر کاتین، که منجر به مرگ تعداد زیادی از نخبگان و الیت های لهستانی گردید، تبعات مثبت غیرمنتظره‌ای در یان زمینه به همراه داشت، کشتار اخیرتر سران ارتش لهستان در بستری صادقانه و آزاد در روسیه مورد بحث قرار گرفت؛ و نقش مستقیم لهستان در هولوکاست و تبعید و راندن مردم آلمان، امروزه به جزیی از حافظه تاریخ جمعی این کشور درآمده ااست.
کلاوز لگوی، استاد علوم سیاسی و رییس موسسه مطالعات پیشرفته در علوم انسانی اسن؛ و هورث مایر، پژوهش‌گر حقوقی و نویسنده آزاد است.
این مقاله در Eurozine بازنشر شده است.
