نزاع میان محافظت از اطلاعات و آزادی بیان

دیوید اردوس می‌نویسد: اعضای اتحادیه اروپا باید چارچوب محافظت از حریم  اطلاعات را اصلاح کنند تا بتوانند با واقعیتِزندگی در عصر وب-دو مواجه شوند.

از اواخر دهه‌ی 1960 به این سو ایده‌ی محافظت از حریمِ اطلاعات پاسخی بود به ترسی که دامن گیر اروپا شده بود. ترس از این بود که استفاده‌ی بی‌قید و قانون از رایانه‌های شخصی محتمل است که حریمِ حوزه‌ی حصوصی، کرامت، و اختیار افراد را به خطری جدی بیاندازد. اکنون بیشتر از سی سال است که نخستین سَنَدِ قانونن الزام آور درباره‌ی محافظت از اطلاعات نهایی شده است؛ یعنی قراردادِ شورای اروپا.  اما نکته‌ی مهم این است که در زمان تصویبِ این قرارداد به خطرناک بودنِ اطلاعات بیشتر به چشمِ  یک امکانِ  فرضی نگاه می شد (به ویژه در ایالت متحده و در انگلستان). و البته شرایط زمان هم چیزی بیش از این نگاه فرضی ایجاب نمی کرد. هم‌چنین مساله‌ی حفاظت اطلاعات اغلب مسئله‌ای فنی تلقی می‌شد؛ یعنی مسئله ای که صرفن محدود به دغدغه‌های متخصصانی  بود که به مدیریت سازمان‌های خصوصی یا عمومی در سطح کلان می‌پرداختند.

از آن موقع اوضاع به نحوِ چشم‌گیری عوض شده است. امروز، خوش‌بختانه یا بدبختانه، علاوه بر افزایشِ قدرتِ پردازشِ رایانه‌ها، نیز با تکثیر و همه گیر شدنِ رایانه‌های قدرت‌مند مواجهیم. یعنی امروز قدرتِ پردازشِ اطلاعاتِ یک لپ تاپِ شخصی بیشتر از قدرت پردازشِ پیش‌رفته ترین دستگاه‌های صنعتی سی سال پیش شده است. افزون بر این، امروز از راه اینترنت می‌شود اطلاعات را به طور آنی و برگشت‌ناپذیر منتشر کرد، چنان‌که گاه این امکان نتایجی ویران‌گر نیز به بار می آورد. در این شرایط، غول‌های اینترنتی مثل گوگل هم‌چنان مشغول تقویت و تکمیل محصولاتی پیچیده تر از پیش هستند تا قادر باشند افرادی را با گذشته‌ای ویژه  یا خلوت-گزینانی را که ناکجایی برای پنهان شدن ندارند به حال خود واگذارند. مصداق نیاز به محافظت از حریم اطلاعات شخصی اکنون از همیشه بارزتر است و این نیاز همواره رو به رشد هم خواهد گذاشت.

با چنین پس‌زمینه‌ای ست که کمیته‌ی اتحادیه اروپا آیین‌نامه‌ی جدید محافظت از حریمِ اطلاعات را ارائه می‌کند دتا مسائل این حوزه را بر اساس ملاحظاتِ اروپاگرایانه‌اش سامان دهد. این قانون در امتداد دستورالعمل محافظتِ اطلاعاتسال   1995 وضع شدده است (به علاوه قرارداد فوق الذکر) ولی تفاوت مهم‌اش این است که سطح محافظت عمومی ارتقا داده شده، از تنوع و چندگانگی قانونِ کشورها نسبت به قانون مرجع کاسته شده است و به نحوی چشم‌گیر بر تقویتِ تاثیر و ضمانت اجرائی قوانین تاکید شده است.

اما یک مشکل اساسی ِ بسته‌ی پیشنهادی این است که به مشکلِ ساختاری دوقلوی رژیم حقوقی فعلی نمی‌پردازد؛ یعنی:  دامنه‌ی غیرقابل تعیین و غالبن شاقِ قوانین محدودکننده‌ی حق ِ  “آزادی و توانایی ابراز خود، دریافت  و به اشتراک گذاشتن نظرات و اطلاعات گوناگون بدون دخالتِ مرزها و خط‌کشی‌ها”. بر این اساس، هم قانون کنونی و هم کلیاتِ طرح پیش‌نهادی آتی به کلیه‌ی اطلاعات “مربوط به” یا “راجع به” هر فرد مشخص یا قابلِ شناسایی اعمال خواهد شد.

حتا گفته شده است که این قوانین می توانند شامل حوزه های عمومی کم خطر نیز بشوند، مثال این گونه موارد را می‌توان در چنین مواردی یافت: مشخصاتِ نویسنده و عنوانِ کتاب در فهرستِ یک کتابخانه عمومی، اطلاعاتِ بیماران، و اطلاعاتِ مربوط به اشیاء بی جان (مثلن یک آپارتمان) که می توانند در پیوند با دیگران یا افراد قابل تشخیص باشند.

(تلفیق قانون‌نویسی ماهرانه و تفسیر پویای قضایی از قانون سبب شده است تا انگلستان در این رویکرد پرهزینه صرفه جوئی مفصَلی کند—منتها مسئله این است که تقریبن به طور قطع می توان دانست که این جور راهِ حلِ های موضعی تحتِ قوانین هماهنگ ناممکن خواهد بود.)

قوانین عمومی حاکم بر پردازش اطلاعات نه تنها به یک اندازه سخت گیرانه اند، بلکه توسط این آیین نامه تقویت هم می شوند. بر این اساس، بند چهاردهم ایجاب می‌کند که هنگام جمع آوری اطلاعات به طور مستقیم از سوژه ی اطلاعات نباید کمتر از نُه قطعه متفاوت اطلاعات به سوژه ای که از آن اطلاعات جمع می‌شود ارائه کرد.  در این الحاقیه بیان شده که حتا عکس گرفتن از فرد بخشی از فرآیند جمع آوری اطلاعاتِ مستقیم محسوب می شود.

افزون بر این،  بدونِ اعلام رضایت مستقیم و قابل لغوِ شخص، فرستادنِ اطلاعاتش به کشوری که از مشخصن توسط کمیته ی مربوطه دارای  “سطح کافی محافظت از اطلاعات” شناخته نشده است، بر اساس فصل پنج، به طور کلی دستِ کم مستلزم مطلع سازی یک نهادِ مرجع محافظت اطلاعات در سطح ملی و اغلب نیز مستلزم حصول مجوز از مرجع مربوطه است.

در همین ضمن، پرداختن به تمامی شاخه‌های انتشار اطلاعات شخصی نظیر نظرات سیاسی، باورهای مذهبی، ریشه‌های قومی-نژادی ( که چندین دادگاه اروپایی پیشنهاد داده اند که شامل عکسِ رنگی نیز می‌شود) به طور کلی ممنوع خواهد بود مگر آن که سوژه های اطلاعات رضایت بلافصل و قابل لغوشان را اعلام کرده باشند یا این که اطلاعات مورد نظر توسط خودشان “به وضوح عمومی شده باشد” (در واقع زمان چنان مجوزی فراهم کننده ی این امکان است که فرد بعدن آن مجوز را از عمومی شدن اطلاعات مورد نظر سلب کند.) البته بسیاری از این تمهیدات در قالب چارچوب موجود می گنجند. بنابراین طبیعی ست که این سوال پیش بیاید که پس چگونه می شود که این همه نهادهای بخش خصوصی نه تنها همچنان به فرآوری و پردازش اطلاعات اشخاص مشغولند بلکه به طور چشمگیری هم بر میزان فعالیتشان افزوده شده است.

واقعیت اساسی، هرچند ناخوشایند، این است که از آغاز این بدنه از قوانین مرتبن و گاه ضرورتن نادیده گرفته شده است. همان‌طور که پروفسور لوکاس برگکمپ نغز و موجز نوشته است: “صنایع اروپایی ذیل رژیم حقوقیِ فعلی تنها به این واسطه به بقاء خود ادامه می‌دهند که قوانین موجود بسیار بی در و پیکر است. در واقع محافظت اطلاعات آن طور که فعلن توسط اتحادیه اروپا فهمیده می‌شود، بابِ مغلطه‌ای بیش نیست.” (2001. ) اما این زیستِ مسالمت آمیز که به هر تقدیر ناراضی کننده و ناپایدار است  در اثر مواجهه با تحریم‌های کمر شکن زیرِ فشاری مضاعف قرار می گیرد. این تحریم‌ها به این شرح اند که نقض موارد متعددی از چارچوب حقوقی تازه سبب اعمالِ جریمه‌ای تا سقفِ یک میلیون یورو و یا در مواردی دیگر اِعمالِ جریمه‌ای تا سقفِ 2% از گردش مالی بین المللی کل شرکت می شود که چنین درآمدی در مورد ابرشرکتهای چندملیتی [کانگلومرا] مثل گوگل و فیس بوک به میزانِ قابل ملاحظه ای بالاتر از سقفِ یک میلیون یورو است).

در این مقطع باید توجه کرد که برای متعادل کردنِ شدتِ این مجازات،  بندِ 83 قوانین بیان می‌کند که اعضای اتحادیه اروپا باید در چنین مواردی معافیت‌هایی را قایل ‌شوند: پردازش “اطلاعاتِ برای مقاصد صرفن روزنامه نگارانه و یا بیانِ هنری و ادبی در جهتِ سازگارسازیِ حقِ محافظت از حریم اطلاعاتِ شخصی با قوانینِ مربوط به آزادی بیان”. (استثنائاتِ نسبتن محدودتری هم در بند 82 درباره‌ی جنبه‌های “پژوهشی” به طور الزام آور و در بندِ 21.1 به نحو اختیاری وضع شده است.)

مقدمه‌ی 121  ابراز می کند که معافیت‌های ذیل بند 83 باید محدود به آن‌هایی باشند که برای” سازگارسازی حقوقِ بنیادیِ  مذکور ضروری اند”. با این همه، دو مشکلِ کلیدی باقی می‌ماند. اول این که به شدت ناروشن است که دقیقن چه فعالیتی را باید “صرفن” روزنامه‌نگارانه، هنری و/یا ادبی شناخت. با منطقی که توسط تصمیم اواخر 2008 توسطدادگاه عدالتِ اروپا اتخاذ شده، مقدمه 121 الزام می کند که  الفاظِ مورد تردید در این قانون را باید با تفسیری “گشاده دستانه” فهمید.

اما حتا  با وجودِ دخالت و اعلامِ نظر دادگاه عدالتِ اروپا هیچ اجماعِ قابل توجهی  درباره‌ی فعالیت‌های مختلف و متنوعی مثلِ تحقیقاتِ دانشگاهی، سخنرانی سیاست‌مداران، ارزش‌یابی وب‌سایت‌ها، خدماتِ فرآهم آوردنِ نقشه ها، و موتورهای جستجوگر و… بین طرف‌های اروپایی به چشم نمی‌خورد که بر اساس آن اجماع بتوان تعیین کرد آیا فعالیت‌های مذکور شاملِ محافظت‌های پیش بینی شده در جهت سازگاری حق آزادی بیان و حق حفظ اطلاعات می‌شوند یا نه. از این هم دشوارتر این است که معافیت‌هایی که از قانونِ محافظت از اطلاعات پیش‌بینی شده است به شدت بینِ اعضا متنوع و متغیر است. به طور مثال حدود 20%  اعضای اتحادیه اروپا هیچ یا تقریبن هیچ نقضی را در این حوزه پشتیبانی نمی کنند—پس در حقیقت آزادی بیان به مواردِ عام و وسیعی اطلاق میشود که بیرون از حوزه‌ی این قانون باقی می‌مانند. در چیزی حدود 20% دیگر از کشورها قانون تقریبن یک استثناء کامل را از حفاظتِ اطلاعات تدارک دیده است —نوعی آزادی که با وجودِ صدماتِ بزرگی که از طریق پخش نامناسبِ اطلاعات ممکن است بر سوژه‌های اطلاعاتی حادث شود باید گفت تضمین ناشده باقی می‌ماند

افزون بر این دشواری‌های تعیینِ این که کدام قانونِ ملّی باید بر کدام سنخ از فعالیت‌های بیانی اطلاق شود  رفته رفته حتا حادتر هم می‌شود. به احتمال زیاد هیچ کدام از این رویکردهای متقابل به موضوع منظورِ نظرِ معمارِ رهنمودِ سال 1995 نبوده است. اما بااین‌همه، استمرار تمامی این رویکردها ذیل قانون فعلی مجاز و ممکن از کار درآمده است. دست کم، چنان که فعلن مکتوب است، حتا با آئین نامه جدید هم، قانون این حوزه قرار نیست که خیلی روشن تر از آن چه هست شود. در واقع در اثر تغییرات چالش انگیز اجتماعی و فنی، تداخل گیج کننده‌ی مابینِ آزادی بیان و حفاظتِ اطلاعت محتمل است که حتا بدتر از آن چه هست نیز بشود.

اما هیچ کدام از این نگرانی‌ها نباید به این معنی تلقی شود که وظیفه‌ی استحکام بخشیدن به نظام محافظت از اطلاعات اشخاص در عصر بیانِ انبوه نباید جدی گرفت. بلکه برعکس:  دُرُشت به علت اهمیتِ موضوع است که دولت‌های عضو اتحادیه اروپا در مذاکراتِ حاری‌شان درباره‌ی آئین نامه  پیشنهادی باید تصمیمی در مورد اصلاح اساسی چارچوب محافظت از اطلاعات اتخاذ کنند تا چارچوب فعلی حقیقتن با شرایط نوین قابل تطبیق شود، چنین تطبیق و روزآمدی سازی قانون طبعن باید به صورتی باشد که از طریق آن ضمانت اجرایی کارآمد و پویا شدنی شود. چنین فرآیندی  متضمنِ متناسب سازی واقعی قانون در زمینه‌های زیر می‌شود: تحدیدِ دامنه‌ی قانون، حذفِ بسیاری از تمهیدات کلیِ بالقوه بی خطر، و حصول اطمینان از رفع مانع از فعالیت‌های ویژه (حتا آن‌ها که شامل ابراز در عرصه عمومی می‌شوند.). اما چنین وظیفه‌ای همتی پهلوانانه لازم دارد، چنان که اقتضای مفهوم همیشه چالش‌انگیزِ حفاظت از اطلاعات است. و نیز باید گفت که چیزی کمتر از این درخوردِ پیچیدگی واقعیت‌های موجود در زمانه وب 2 نخواهد بود.

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (1)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

  1. I believe one of the most difficult circumstances is just how quickly technology is progressing. How or when will legislation ever catch up to what is needed within the moment?

    I believe the time it takes for legislations to deal with such issues could perhaps lead to an even bigger debate about how and if democracy is a system meant for the future and if it is even the best system (as that is a widely given assumption). Because with the length it requires to pass laws, etc.- some writings never see the light of day. And once they do, they don’t matter anymore. There’s just not enough time within US government positions to actually focus on the issues.

    I also would like to discuss how challenging it might be to set up a legislation for the future concerning technology and privacy, simply because of how it will be interpreted. For in order to meet the requests of so many different internet outlets, for example, would most likely require a legislation based on an ambiguous pretence.

    It could take years, decades even, for this current legislation to be challenged enough for it to become the power-for-good that it needs to be- and by then, would it be too obsolete and overshadowed by another issue that requires greater attention concerning data protection and freedom of expression?

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد