تجاوز به حریم شخصی حقی آسمانی برای روزنامه‌نگاران نیست

همان گونه که انتظار می رفت گزارش کمیته ی مشترک  مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا  در خصوص حریم شخصی و احکام مرتبط با آن به محض انتشار مورد هجوم رسانه ها قرار گرفت.

جان کمپفنر در حمله ی تندش به این گزارش در روزنامه ی گاردین مورخ 27 مارس 2012 عنوان عتاب آلود  “قوانین سخت تر برای حریم شخصی تنها به منفعت ثروتمندان و قدرتمندان خواهد بود” را برای مقاله اش انتخاب کرده است. کمپفنر نتیجه می گیرد که اعضای مجلس اعیان و عوام در این کمیته تعهدی عملی به آزادی بیان ندارند ، چنان که  سیاستمداران به منظور جلوگیری از برملاشدن رسوایی های عمومی توسط رسانه ها، از  قوانین حریم شخصی به طور گسترده ای سود می جویند.

به طور مشخص، او در این مقاله با نگرانی بیان می کند که یکی از توصیه های مطرح شده در گزارش، موتورهای جستجوی اینترنتی را مجبور به “پاک کردن مطالبی که  احتمال تجاوز به حریم شخصی در آنها می رود – نه تنها از لیست جستجویشان، بلکه به طور کامل از فضای اینترنت –  می کند”.

این انتقادها غیر منصفانه است. در ابتدا شایان ذکر است که در این گزارش آن گونه که عنوان روزنامه ی گاردین ذکر میکند حرفی از قوانین “سخت تر”  و بی رحمانه تر در زمینه ی حریم شخصی از زبان این کمیته به میان نیامده است. بلکه این کمیته عنوان می کند که دادگاه ها عمدتا به دنبال ایجاد تعادلی صحیح بین آزادی ابراز عقیده (و انتشار آن در مطبوعات) از یک طرف و حقوق حریم شخصی از طرف دیگر می باشند.

هر دو حق توسط کنوانسیون حقوق بشر اروپا به رسمیت شناخته شده اند و اکنون در مصوبه 1998 حقوق بشر بریتانیا نیز به ثبت رسیده اند. دادگاه ها، و سایر ارگان ها – مانند کمیسیون سابق شکایات رسانه ای – که قضاوت بر شکایات حقوق شخصی را برعهده دارند ، باید با در نظر گرفتن تمام وقایع مرتبط تصمیم گیری کنند که آیا در این شرایط حریم شخصی مهم تر از آزادی بیان است و یا اینکه آزادی بیان به رعایت حریم شخصی ارجحیت دارد.

اغلب اقامه ی دعواها در ارتباط با تجاوز به حریم شخصی، توسط فوتبالیست ها و یا افراد مشهور دیگر انجام می پذیرد، افرادی که  نگران انتشار جزییات روابط جنسی خود می باشند و نه سیاستمداران و یا دیگر چهره هایی که کل جامعه تحت تاثیر تصمیم های مهم اقتصادی و اجتماعی شان قرار می گیرد.

اما حتی سیاستمداران نیز، همانگونه که دادگاه اروپایی حقوق بشر تعیین کرده، حق برخورداری ازمقداری حریم شخصی را دارا هستند. مشخص نیست که علاقه ای عمومی نسبت به رابطه ی یک نماینده ی مجلس با منشی خود در حال حاضر و یا در گذشته وجود داشته باشد یا نه. مگر اینکه شواهدی موجود باشد که این ارتباط تاثیری به سزا در قابلیت نمایندگی این شخص و یا حضورش در مجلس داشته باشد.

این واقعیتی مسلم است که ثروتمندان و اشخاص دارای قدرت بیشترنسبت به بقیه ی افراد جامعه بهره ی افزون تری از قوانین حفظ حریم شخصی می برند. اما علت اصلی آن این است که جزییات  زندگی شخصی این افراد ، بالاخص  روابط جنسی شان ، نسبت به جزییات زندگی افراد عادی که عموما برای خوانندگان و مخاطبان جذابیتی ندارد، بیشتر توسط مطبوعات و سایر رسانه ها انتشار می یابد.

بعلاوه همان گونه که در گزارش ذکر شده است (پاراگراف 136) تنها ثروتمندان هستند که میتوانند از پس هزینه های این دادگاه ها بر آیند. انتقاد به اینکه قوانین حفظ حریم شخصی فقط مختص ثروتمندان است، چرا که غیر ثروتمندان نمی توانند از پس هزینه های بالای دادگاه برای شکایت درباره نقض حریم خصوصی خود بربیایند، انتقاد درستی نیست. انتقاد به هزینه های بالای دادگاه که برای بسیاری از شهروندان بازدارنده است، مانند انتقاد به وجود هتل های گران و مجلل ریتز و دورچستر است.

راه حل این مساله کاستن مخارج اقدام های قانونی ست، و یا واقع گرایانه تر این است که اشخاصی از جامعه که زندگی شخصیشان گاهی مورد توجه رسانه ها قرار میگیرد برای محافظت از حریم شخصی خود  به  محکمه های ارزان دسترسی داشته باشند.

در فصل پنجم این گزارش، به منظور حفظ حریم شخصی ، این کمیته تعدادی پیشنهاد معقول ولو مشروط و تجربی اعم از اصلاح قوانین نظارتی ارائه می دهد . این پیشنهادها شامل طرحی جایگزین برای شکایات نقض حریم شخصی نیز می باشد، ولی این طرح ها به علتی در مقاله ی انتقادی کمپفنر از این گزارش نادیده گرفته شده است.

اکنون مشکل واقعی اینجاست که در حالیکه حقوق حریم شخصی افراد توسط وبلاگ نویسان، نویسندگان تویتر، و متاسفانه حتی توسط نمایندگان غیر مسئول مجلس نقض می شود، قوانین مربوط به این حقوق چگونه باید به طور موثری به اجرا در آید؟ (ر.ک. فصل ششم این گزارش درباره ی رابطه ی میان حریم شخصی و آزادی بیان در مجلس)

رسانه های جمعی عموما احکام دادگاه ها را که شامل اعطای حق مخفی ماندن هویت افراد می شود رعایت می کنند. سردبیران این رسانه ها از وکلا و مشاورین حاضر در رسانه و یا وکلای دیگر مشاوره دریافت می کنند. بالاخص رسانه های محلی که باور دارند که نقض حقوق حریم شخصی، خطر فراوان اقتصادی و بی اعتبار گشتن نزد مخاطبان خود را نیز به همراه خواهد داشت.

اما چنین اطمینانی در احترام به این قوانین از توسط وبلاگ نویسان و نویسندگان تویتر وجود ندارد.  در واقع حتی شاید از تخطی از دستورات دادگاه نیز خوشنود شوند، خصوصا اگر با دیده ی شک به ارزش حریم شخصی بنگرند.

بنابراین این کمیته پیشنهاداتی در راستای حفاظت بهتر از حقوق حریم شخصی ، بالاخص در محیط اینترنت ارائه کرده است. (پاراگراف ۱۱۹-۱۹۱). یکی از پیشنهادهای ارائه شده در این مقاله مربوط به زمانی ست که فردی حکمی شفاف از دادگاه به دنبال نقض قوانین حفظ حریم شخصی توسط یک وبسایت در اختیار داشته باشد. پیشنهاد این گزارش ترغیب گوگل و دیگر سایت های جستجوگر- وحتی در صورت لزوم وضع قوانینی اجباری- به منظور حذف لینک های وبسایت های متخطی می باشد.

شواهد بر این مبناست که حتی اگر گوگل به لحاظ تکنیکی بتواند مانع از دستیابی به این وبسایت ها شود، در عمل میل چندانی به نظارت بر این وبسایت ها نخواهد داشت.  (پاراگراف ۱۱۵-۱۱۰). همانطور که قابل درک است کمیته به این موضع به دیده ی انتقاد می نگرد زیرا همانگونه که ماکس موزلی بیان می دارد موضعی در جهت عدم همکاری در اجرای قوانین دادگاه می باشد.  همانگونه که کمپفنر معتقد است همکاری ِ گوگل به صورت حذف مطالب از وبسایت های متخطی نخواهد بود، بلکه به شیوه ی مانع گشتن از دسترسی به این وبسایت ها خواهد بود که موضوعی جداگانه است.

دو باور اساسی احتمالا زمینه ساز انتقادهای فراوان رسانه ها از گزارش محتاطانه و محافظه کارانه ی کمیته ی مشترک می باشد. اول اینکه برای خبرنگاران و سایر گزارشگران  بسیار راحت است که فرض کنند هر چه که می نویسند بر مبنای حقوق(و قانون) اولیه انسانی به نام حق آزادی بیان(و یا ابراز عقیده) محافظت می شود.

اگر چه این محافظت شامل تمام مطالب بیان شده نمی شود ولی اکثر آنها را در بر میگیرد. دور از ذهن است که شایعات هر چند معتبر در مسائل بسیار خصوصی افراد مشهور، مشمول قانون آزادی بیان باشد. دوم اینکه ارزش حریم شخصی به خودی احتمالا به دلیل اینکه می تواند زمینه های وسیعی را در بر گیرد کاهش یافته و بی اعتبار می شود.  برای مثال حق سقط جنین در ایالات متحده به عنوان یک حق شخصی در نظر گرفته می شود.

اما حریم شخصی یک حق اساسی است، به دلیل این که بدون آن، فضا یا فرصت های لازم برای پروش شخصیت فردی و یا در برخی اوقات شرکت در مکالمات را نخواهیم داشت. علاوه بر آن، حریم شخصی لازمه ی گسترش هر رابطه ی نزدیک و یا صمیمی ست. نقض حقوق حریم شخصی که پیامد غیرعمدی بحث های رسانه ای در این زمینه است مرز بین حریم شخصی و زندگی اجتماعی را زایل می کند که هزینه اش بر دوش همه ی ما می باشد.

بیشتر بخوان:


دیدگاه‌ها (1)

دستگاه اتوماتیک ترجمه توسط گوگل ترنسلیت فراهم است. ترجمه‌های مذکور باید ایده‌ای کلی درباره نظر کاربران به شما بدهند اما نمی‌توان به صحت آن‌ها کاملا اتکا کرد. لطفا ترجمه‌ها را با در نظرگرفتن این مساله بخوانید.

  1. Privacy needs to be protected regardless of ones status in the community and journalists do not have the right to invade ones privacy by whatever means available under the guise of Freedom of Speech. You only need to look at the case involving News Corp hacking the phones of celebrities, dignitaries, royals and even victims of 9/11 to know that the lines are no only blurred but bordering on obliteration.

    News should be that which is deemed relevant to the populace. It should directly impact our lives or offer valuable information. It should be meaningful, and not be the loose facts or, in many cases, pure fiction that makes up todays tabloid papers.

    Does the public need, much less, have a right to know the inner workings of another’s personal life; I don’t think so. Sure, it may be interesting fodder for the morning coffee klatch or water cooler collective to discuss what celebrity, politician or sports figure is dating who, having an affair, dines at what restaurant or has bad breath, but is it really fair much less necessary. If you argue as public figures they give up the right to privacy, as has been done repeatedly, where does it stop. What in this digital age constitutes a “Public Figure”? If it is broadly defined as one whom the public can easily have knowledge of, then to one extent or another we are all becoming public figures. Would you like to have your life exposed and under the same scrutiny as a celebrity. Just because they have a job that puts them on film should it really mean they are no longer private citizens?

    If you have a blog with 50,000 followers are you now fair game, has your notoriety elevated you to the status of losing your right to privacy. What if you have 2,500 friends on Facebook or post a video on Youtube exposing yourself to millions of potential viewers are you then a public figure. I would hope that most would say this does not constitute de facto enrolment into such a class, but are the definitions clear enough. According to attorney Aaron Larson: A person can become an “involuntary public figure” as the result of publicity, even though that person did not want or invite the public attention. For example, people accused of high profile crimes may be unable to pursue actions for defamation even after their innocence is established…

    To protect the affluent as well as the masses is important. To level the playing field perhaps the reporter who has invaded ones privacy, should he be found in violation by a court, be compelled to not only pay the court costs of his victim but pay a preset fine for each occurrence. This may well be deterrent enough to cause the privacy invader to think twice before publishing their findings to the world.

به زبان دل‌ خواه خود نظر بدهید

نکات برجسته

به سمت چپ بروید و مطالب مشخص شده را بیابید.


بحث آزادی بیان یک پروژه تحقیقاتی‌ برنامه دارندرف است در مطالعات آزادی در کالج سنت آنتونی دانشگاه آکسفورد

مشاهده وبسایت دانشگاه اکسفورد