هند شاهد بحث‌های داغی پیرامون نظارت بر رسانه‌هاست. ارقیا سنگوپتا می‌گوید که چگونه سایه «وضعیت اضطراری» دهه 1970 گریبان گام‌های پیشنهادی برای عبور از نظارت درونی شکست خورده به نظارتی آزاد را گرفته است.

گزارش راه‌گشای قاضی ارشد، لوسون پیرامون مطبوعات بریتانیایی، می‌تواند فواید چشمگیری برای هند به همراه داشته باشد؛ کشوری که طی سال گذشته، شاهد بحث حساسی حول تنظیم و کنترل قدرت روبه‌رشد رسانه‌های دیداری-شنیداری و نوشتاری بوده است. مارکاندی کاتجو، رئیس صریح شورای مطبوعات هند، با بیان اینکه “نظارت درونی یعنی هیچ قانونی اصلاً وجود ندارد”، این امر  را بی‌ثمر خوانده و در عوض، خواستار اعطای قدرت نظارتی افزون‌تری به نهاد تحت ریاست خود شده است. دادگاه عالی اخیراً در قضاوت خود پیرامون تقابل دو حق اساسی آزادی بیان و حق بر محاکمه منصفانه، به ناکارآمدی نظارت درونی اذعان کرده و شخصاً در صدد تنظیم و کنترل گزارش‌های رسانه‌ها از محاکمه‌های درحال برگزاری، برآمده است.

مانیش تواری، وزیر جدید اطلاعات و رادیو و تلویزیون، در بدو به قدرت رسیدن اعلام کرد که دولت فعلی قصدی برای تنظیم و کنترل رسانه‌ها ندارد، اما طرحی قانونی که یکی از هم‌حزبی‌هایش در اوایل سال تقدیم کرده، نشان از چیز دیگری دارد. اهالی رسانه‌نیز در باب تنظیم و کنترل مناسب، اختلافات نظر جدی دارند. برخی نظیر سیدارت واراداراجان، سردبیر نشریه هندو، طرفدار نظارت درونی موثرتر هستند. گروهی نیز مانند پرانوی روی، مدیر عامل تلویزیون دهلی نو هستند که طی سخنرانی اخیرش در آکسفورد از ایده نظارت مستقل بیرونی حمایت کرده است.

این نظرات نشان می‌دهد که درباره ضرورت پذیرفته‌شده وجود گونه‌ای نهاد ناظر جهت تضمین مسئولیت‌پذیری بیشتر، دو برداشت متفاوت وجود دارد. این اختلافات هم‌چنین گویای بن‌بستی در انتخاب مناسب‌ترین روش اجرایی برای چنین رژیم نظارتی است. (شاید این موضوع برای خوانندگان بریتانیایی آشنا باشد.)

نقطه آغازین بحث درباره اصلاح نظارت، ضرورت امکان نظارت درونی کارآمدتر است. هرچند که بنا به دو دلیل، رسیدن به آن دور از ذهن به نظر می‌رسد. نخست، ادعاهای روبه‌افزایش راجع به «خبرفروشی» است. این پدیده یا به عبارت دیگر مقالات سفارشی با ظاهر نوشته‌های ژورنالیستی، حاکی از اجرا نشدن تاسف‌بار قواعد حرفه‌ای کنش و هنجارهای بنیادی اخلاقی توسط مجامع رسانه‌ای است. اس وای قریشی،رئیس سابق کمیسیون انتخابات، اخیراً در همایشی فاش کرد این کمیسیون 371 پرونده خبرفروشی در ایام منتهی به انتخابات ایالتی در ایالات بیهار، تامیل نادو، بنگال غربی، آسام، کرالا و پودوشری شناسایی کرده است. این امر آن قدر برای او جدی بود که بخواهد تا پرداخت پول برای تولید خبر و انتشار آن به تخلفی قابل مجازات درآید. مواجه شدن با چنین آمار تکان‌دهنده‌ای بازتاب تحلیل رفتن فزاینده استانداردهای اخلاقی در گستره وسیعی از رسانه‌هاست، واین توقع که آن‌ها خود مجامعشان را در مسیر درست قرار دهند، بسیار خوش‌بینانه خواهد بود.

دوم، در حقیقت برای نظارت درونی هیچ نهاد محترم، خودمختار و به طور موثری فراگیر و با قدرت اعمال مجازات بر رسانه‌‌ها که از تصمیماتش متابعت شود، وجود ندارد. در نسخه هندی «معضل ریچاد دسموند»، تلویزیون هند پس از این که توسط مقام حل اختلاف انجمن پخش دیداری-شنیداری اخبار (ان.بی.ای) به پرداخت جریمه محکوم شد، از عضویت خود در آن، که انجمنی فراگیر است؛ صرف نظر کرد. انجمن برای پشتیبانی از تصمیم خود، بی‌یاور بود و در نتیجه به شدت مشروعیتش زیر سؤال رفت. در پی شکست ان.بی.ای و دیگر انجمن‌های فراگیر موجود برای تبدیل خود به نهادهای کارآمد نظارت درونی، اطاعت اعضای آنها از دستورات این نهادها نشان داد که نظارت درونی اگرچه در اصول جذاب است، اما در عمل ناکارآمد از آب در آمده.

در غیاب نظارت درونی موثر، ایجاد نظام‌های قانونی به عنوان یک جایگزین مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه، بیش‌تر بحث‌ها درباره تنظیم و کنترل رسانه‌ها، تحت‌الشعاع تاریخ نامیمون دورانی است که به عنوان «وضعیت اضطراری» شناخته می‌شود. دوران وضعیت اضطراری به سال‌های 1975 تا 1977 گفته می‌شود که مطبوعات بی‌رحمانه سانسور شدند. مطمئناً دوره وضعیت اضطراری تاریک‌ترین ساعات برای آزادی بیان در هند بوده، اما ارجاع به آن برای مخالفت با قانون‌گذاری پیرامون رسانه‌ها به طور منطقی اشتباه است. مشروعیت وضعیت اضطراری، یکی از اصول قانون اساسی بود که تعلیق برخی امور از جمله حق بر آزادی بیان را مجاز می‌کرد. اگر دولتی بخواهد این شیوه را از سر بگیرد، محتاج کمک گرفتن از آیین‌نامه‌ای قانونی برای نظام‌مند کردن رسانه‌ها نیست. حتی این استدلال که تن دادن به چنین قانونی، گذر کردن از مرز تعیین مجازات برای رسانه‌ها خواهد بود، اگرچه در شعار جذاب، اما مغالطه‌آمیز است. هم‌اکنون چندین قانون موضوعه بر رسانه‌ها حاکم است، از قوانین مربوط به افترا گرفته تا قوانینی که شرایط کار روزنامه‌نگاران را معین می‌کنند. صرف حضور قانونی که به تنظیم کنش‌های رسانه‌ای می‌پردازد، چنان که ذکرش رفت، تنها اضافه شدن ستونی دیگر به این فهرست است و نه کوچیدن به قلمرویی سراسر ناشناخته.

نگرانی اصلی درباره یک نهاد ناظر قانونی، بیش از آن که امکان مداخله آشکار حکومتی باشد، استقلال آن از تمامی تهدیدات بیرونی بدون توجه به منشا آنهاست. استدلال علیه مفهوم ناظر مستقل، که به طور گسترده‌ای در هند توصیه شده و محبوب‌ترین گزینه در نظرسنجی یکی از مطبوعات چاپی بریتانیا بوده، دشوار است. این مفهوم تصویری آرمانی از یک تصمیم‌گیرنده منصف، خردمند و کارآمد در ذهن می‌سازد. اما تجربه به ما از بعید بودن این تصویر در عالم واقع می‌گوید. این تجربه نمی‌خواهد از محال بودن داشتن یک نهاد ناظر مستقل بگوید، اما به این واقعیت اشاره دارد که تضمین استقلال در عمل، بیش از آن‌که شعاری پر سر و صدا باشد، مسئله جزئیات است. مشخصا، این که استقلال چه کسی، از چه کسی، به چه منظور و چگونه تامین شود و چگونه چنین استقلالی تضمین گردد که این نهاد را به کلی غیرپاسخ‌گو نکند، پرسش‌هایی بنیادین اند که ضرورتا باید پرسیده شوند. بررسی گسترده‌ای از این دست باید صورت گیرد؛ قدرت وسیعی که رسانه‌ها در هند امروز دارند، به این معناست که استقلال نمی‌تواند و نباید تنها به معنای مصونیت از دولت باشد.

هم‌زمان باید بدانیم که یک نهاد ناظر، هرچند مستقل، نمی‌تواند نوش‌داروی همه دردها باشد. مشکل خبرفروشی هست. ارتباطات نزدیک شخصی میان روزنامه‌نگاران، سیاست‌مداران و شرکت‌های تجاری هم که با نوارهای رادیا افشا شد، وجود دارد. نوارهای رادیا، مکالمات فیمابین نیرا رادیا، لابی‌گر شرکت و شماری از روزنامه‌نگاران ارشد و سیاستمداران ذی‌نفوذ  بود که توسط مقامات مالیاتی ضبط شد و به بیرون درز کرد. ادعاهای فراوانی علیه روزنامه‌نگاری غیرمسئولانه وجود دارد. به تازگی، سلمان خورشید، وزیر امور خارجه هند، شبکه خبری «آج تک» را به خاطر پخش گزارشی غیردقیق درباره ادعای اختلاس توسط سازمان مردم‌نهادی که تحت ریاست او و همسرش است، متهم کرد. همه این‌ها در سطوحی مختلف حاکی از افول اخلاق روزنامه‌نگاری، فقدان شفافیت در عملکرد رسانه‌های هند، به ویژه مناسبات مالی آن‌‌ها و یک سیاست اجرایی ضعیف برای قانون افترا است.

اگرچه مطمئناً، نهادی نظارتی با ساختاری مناسب می‌تواند حدی از مسئولیت‌پذیری که چندان نشانی از تجربیات تلخ قبلی نداشته باشد را به اجرا بگذارد، اما این نهاد چون چوب جادویی برای  رسانه‌های هند جهت نجاتشان از همه گرفتاری‌های کنونی نخواهد بود. رسیدن به این مراد، ضرورتا یک تمرین فرسایشی خواهد بود که محتاج ایده‌های جدید، دخالت‌ها و اصلاحات چندگانه‌ای است که تا به امروز چندان به آن اندیشیده نشده است. پیگیری توصیه‌های گزارش لوسون و مفید ارزیابی کردن آن‌ها برای هند، بهترین نقطه شروع ممکن برای چنین تمرینی خواهد بود که می‌تواند دریچه جدیدی برای بن‌بست نظری کنونی بگشاید. و در گام بعد، شاید هند باید نسخه خودش از تحقیقات لوسون را به دست آورد.

ارقیا سنگوپتا، مدرس قراردادی حقوق اداری در کالج پمبروک دانشگاه آکسفورد و بنیان‌گذار مرکز ویدهی برای سیاست‌های حقوقی است که اتاق فکر حقوقی است در دهلی‌نو.

بیشتر بخوان:

DefamationDefamationIndiaIndiaKnowledgeKnowledgeLawLawMediaMediaPowerPowerPrivacyPrivacyRight to informationRight to information