علينا أن نكون أحراراً لكي نتحدّى كل القيود على حرية التعبير. لكن اختيار الأرضيات الثلاث التي ذكرناها كأمثلة –الأمن القومي، النظام العام، الأخلاق– لم يكن عشوائياً. هذه الأرضيات تنتمي إلى تلك التي كثيراً ما تستدعيها الحكومات، سواء كانت ديمقراطية أم غير ديمقراطية، لتبرير تقييداتها على حرية التعبير. في الوقت نفسه، هناك ثلاث أرضيات تذكرها بشكل واضح المادة 19 من عهد الحقوق المدنية والسياسية العالمي (بالإضافة إلى »الصحة العامة«، والتي قلما يتم استدعاؤها، و»حق أو سمعة الآخرين«، انظر المبدأ 7) على أنها تبرّر القيود – طالما أن هذه القيود »ينصّ عليها القانون وضرورية«. لكن من يقرّر ما هو »الضروري«؟
حتى الحكومات التي وقّعت وصادقت على العهد (انظر خريطتنا) يحدث أن تستعمل إحدى هذه الأرضيات المطّاطة التي تصلح لأكثر من تفسير، بهدف تقييد حرية التعبير. ثمة أمثلة فاحشة ولا تُعدّ عن هذا النوع من الأنظمة الشمولية، السلطوية، التي يصفها علماء السياسة بأنها أنظمة »هجينة« (تلك التي تمزج عناصر ديمقراطية وسلطوية). في الحقيقة، الاستخدام المطاطي لهذه الأرضيات بهدف كبح النقد المبلغ عنه لسياسات الحكومات، وغياب التحديات القانونية والتحديات الفعالة الأخرى لهذه التقييدات، هي السمة الأساسية لهذه الأنظمة. في مصر، بعد الإطاحة بحسني مبارك، تم سجن مدوّنين فقط بسبب انتقادهم للعسكر.
التحريض، السرية، الإرهاب
هناك أيضاً أمثلة كثيرة في البلدان الديمقراطية. كبرى ديمقراطيات العالم، الهند، تكبح المعارضة عبر استخدام المادة 124أ من قانون العقوبات الهندي وهي مادة تحظر التحريض بشكل فضفاض، وموروثة من الحقبة الاستعمارية البريطانية. (وقتها، سماها غاندي »أمير القسم السياسي في قانون العقوبات، القامع لحريات المواطن«). تم استخدام هذه المادة ضد كتاب وناشطين مثل أرنداتي روي، والذي تكلم عنها هنا. عام 2011، تم طرح قانون سرية رسمي في جنوب إفريقيا، وقد اقترح عقوبات دراكونية تصل إلى 25 سنة لمن يكشف المعلومات المحظورة النشر (اقرأ دراستنا عن الحالة هنا).
في العديد من الديمقراطيات الغربية، رداً على الهجمات الإرهابية يوم 11 أيلول 2001، وعلى التفجيرات اللاحقة في مدريد ولندن، حصل كبح لحريات التعبير باسم الأمن القومي والسلامة العامة. في الولايات المتحدة، تم الإبلاغ عن هذه الإجراءات عبر فكرة –أو مجاز– »الحرب على الإرهاب«. »الحرب« أو »الطوارئ القومية«، في عدة أزمنة وأمكنة، كان يتم تقريرها بهدف تبرير تقييدات لا يمكن القبول بها في زمن السلم. لكن من يقرر ما هي الحرب، وما هي الطوارئ؟ تعيش سوازيلاند، أثناء كتابة هذه السطور، »حالة طوارئ« لأكثر من 38 سنة. وقد عاشت مصر في »حالة طوارئ« منذ 1981 وحتى 2011. تم رفع هذه الحالة جزئياً، لكن ليس على الإطلاق كلياً، على يد الحكم العسكري في بداية 2012.
في كتابه أوقات خطيرة: حرية التعبير في زمن الحرب، يجادل العالم الأميركي جيوفري ستون بأن ضمانت الحماية المكفولة في التعديل الأول في الدستور الأميريكي ح الخطاب المعادي للحرب عاشت حتى في إدارة جورج دبليو بوش. لكن ما يسمى قانون الوطنية الأميركي والإجراءات الأخرى تم استخدامها بهدف السجن المطوّل لمشبوهي الإرهاب دون محاكمة وبهدف الجمع الشامل للمعطيات الإلكترونية.
في بريطانيا، كانت سمينة مالك، وهي عاملة دكان في مطار هيثرو عمرها 23 سنة –كتبت شعراً هزلياً فيه تعطش للدم، وصفت فيه نفسها بأنها »إرهابية شاعرية« كما قامت بتحميل موادّ جهادية تحريضية– تم اتهامها حسب التشريع المكافح للإرهاب. (تم قلب التهمة في الالتماس.) قانون الإرهاب عام 2006 وصل إلى اقتراح أنه يجب تجريم من يمجّد الإرهاب. النقاد أشاروا إلى أنه، لو كان حياً اليوم، الشاعر و.ب. ييتس يمكن أن يلاحق بموجب هذه القانون حيث كانت أبياته تمجد قادة ثورة عيد الفصح في إيرلندا عام 1916 ضد الحكم البريطاني – وهم إرهابيون في عين الحكومة البريطانية وقتها. (»مكدوناغ ومكبرايد وكونولي وبيرس الآن وفي الوقت الآتي أينما ارتُدي الأخضر متغيرون، متغيرون نهائياً: جمال مفزع يولد الآن«).
القانون العام والأخلاق
يحدث أن يتم الحدّ من حرية التعبير باسم »النظام العام«. في بريطانيا، كما وثّقنا في أماكن أخرى في هذا الموقع، تم استخدام أحكام ’قانون النظام العام‘ لكبح أشكال من التعبير يمكن القول إنها يجب أن تكون مسموحة. نسخة عام 1986 من هذا القانون تجرّم الكلام أو السلوك التهديدي أو المؤذي أو المهين، أو السلوك المخلّ بالنظام »على مسمع أو مرأى شخص يرجح أن يتم التسبّب له بتحرّش أو ذعر أو بالتالي ضرر«. فقط »يرجح أن«؛ لا حاجة لإثبات نية تسبيب ضرر كهذا. حتى لو لم تنتج ملاحقة قانونية، فإن الشرطة تتوسّل هذه القوى المعبّر عنها بكلمات فضفاضة ليقوموا باعتقالات، أو ليهدّدوا بها. وهذا فقط في بريطانيا. في أماكن أخرى، »النظام العام« قد يعني أي شيء يريد أصحاب القوة أن يعنيه.
الأخلاقية، والتي تسمّى أحياناً الأخلاقية العامة أو الأخلاق، هي شيء يصعب القبض على معناه حتى. المعايير الموضوعة على أشياء مثل البذاءة أو اللباس أو السلوك الجنسي تتفاوت بشكل هائل، حسب الزمان وحسب المكان. هي ليست حتى موحّدة عبر بلد واحد في زمان واحد. بما يخص الإباحية الجنسية، المحكمة العليا في الولايات المتحدة أكدت بشكل متواصل على أن على الشخص العادي أن يجد المادة مهينة حسب »معايير المجتمع المعاصر«. لكنها تلحّ أكثر على أن هذا يعتمد على المجتمع المعني. ما قد يبدو أليفاً في حي كاسترو في سان فرانسيسكو شائن في بلدة صغيرة متدينة ومحافظة في آيوا. وهكذا تقترح المحكمة أن على الولايات منفردةً أن تقيّم هذه الحالات. ومع ذلك، أثر الإنترنت هو حفر الثقوب في كل هذه الحدود التقليدية بين المجتمعات والأجيال والولايات. فمن يقرر؟ على أي أساس؟
ما الذي يمكن القيام به؟
التعليق العام للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ممتاز لولا أنه يجهد لجعل أي شيء أكثر من مجرد تعليقات عامة في هذا الشأن الشائك. يبلغ ذروة الدقّة حين يصل إلى الأمن القومي، محذّراً ضد استخدام القانون لـ»كتم أو منع عموم المواطنين من معرفة معلومات متعلقة بمصلحة عامة شرعية لا تضرّ الأمن القومي، أو لمقاضاة الصحفيين والباحثين والناشطين البيئيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم، إن قاموا بنشر هذه المعلومات«. عن القانون العام بالكاد يقول التعليق أنه »قد يكون جائزاً، في ظروف محدّدة، التحكم في إمكانية الخطب في مكان عامّ ما«. عن الأخلاقية، يكاد التعليق ينفض يديه. يشير إلى تعليق عام آخر (رقم 22) نوّه إلى أن »نفهوم الأخلاق مشتق من تقاليد اجتماعية وفلسفية ودينية عديدة: بناءً على ذلك، التقييدات على غاية حماية الأخلاق يجب أن تبنى على مبادئ غير مشتقة حصراً من تقليد واحد«. ماذا يعني ذلك في الممارسة؟
إحدى المقاربات هي العمل باتجاه إعطاء المزيد من التحديد والصرامة لمثل هذه المبادئ العامة جداً. هذا ما فعلته مجموعة من الخبراء المجتمعين حسب المادة 19 في مبادئ جوهانسبرغ لعام 1995 عن الأمن القومي وحرية التعبير والوصول للمعلومات. ثمة تمرين ما يزال مستمراً، بالتنسيق مع مبادرة العدالة التابعة لـ»مؤسسات المجتمع المفتوح«، يسعى أبعد من ذلك لتحديث وترقية هذه المبادئ، مركّزاً بشكل خاصّ على حق عموم الناس بالمعلومات – الحق الذي يجادل ساندرا كوليفر في موقعه بأنه يجب ضمّه إلى مبادئنا الأولية العشرة في مناظرة حول حرية التعبير. الإصدار الأخير يمكن قراءته هنا. لا يبدو مرجّحاً أن بإمكان المرء تحقيق حتى هذه الدرجة من الوضوح لقيود يبرّرها القانون العام – دعك من تلك التي تتوسّل التبرير الأخلاقي.
تحديداً بسبب صعوبة تأسيس معايير صارمة وعالمية وعابرة للثقافات، في هذه المجالات والعديد غيرها، المبدأ الأعلى لحرية الاعتراض يصبح شديد الأهمية. إن خرق القانون أحدهم عن قصد، بهدف توسيع حدود حرية العبير في بلد ما، عليه منطقياً أن يتوقع تعرّضه لغرامة متناسبة أو عقوبة مدنية. لكن لا يجب أبداً –في أي مكان، تحت أية ظروف– أن تتم مقاضاة شخص أو ملاحقته بسبب اعتراضه على مبدأ قانون ما أو تقييد ما لحرية التعبير، أو بسبب مساءلته لتطبيقه في حالة محدّدة.
reply report Report comment
The link abowe, in the text “here” (“There’s a useful discussion of what the public interest does mean here”), it doesn’t run.
Thanks!
reply report Report comment
Once again we are given the opportunity to read a wonderful, enlightening, thought provoking and educating article; and all the subsequent comments. This subject has been of some interest to me for some time. Please forgive me if my comments seem more than a little incredulous, and perhaps somewhat crazy. I do agree with all that is conveyed within the article. This seems to be an immensely complex subject and I am far form being anything of a writer; with no education, as you have probably gathered by now. We live in changing times, technology is advancing and making it easier to collect information of all types and also to distribute information. All this information technology has multiple uses and can be mixed with other ingredients of generic day to day life to make many byproducts. If we use Facebook we willingly give some personal details out towards strangers and whoever. We also enter a world in which we are well liked and very popular because it is the nature of Facebook to bring us smiling loyal friends and remove any who grumble or disagree with our comments. This does not require any direct action by Facebook staff or anyone else; it’s a natural process. It appears to me there are many aspects of if issue that are completely, or almost unknown to the public; but known to the rare breed of specialists. The poorly educated are helped greatly by modern information technology; but the whole mass of the general public are open to manipulation on a massive scale. If we move form one web site to another and do the same with news outlets we can find on the popular “high hit rate” sites radicalization on a large scale, people with angry opinion but no, or very little knowledge of what their anger is about. I am not very good explaining these things; but I really do believe we must beware. Terrorism and pedophiles are subjects that are genuinely profoundly disturbing; but are we being whipped into hysteria to make us proud to give up our privacy to those with surreptitious agendas. Our TV pumps out lots of propaganda which adds to the mix and sometimes encourages the giving up of more privacy. We also have a problem that all those ‘little guys’ who don’t have any real fire power and capacity to do violence; will be dealt with severely; others , state actors, private contractors and so forth are OK and will get away with anything. Much of the data collecting paraphernalia is owned and used by multiple organisations, business, civil public sector, military, intelligence gathering and so on, one way or another. We sometimes read sensational stories that make “conspiracy theories” of secret Intelligence gathering; when it’s just some day to day mundane operation. The really important issue here is should we be happy for more of our personal information to be stored, and more of our privacy given up. In my limited, but considered opinion definitely not, we cannot trust those in power, if we consider terrorism there are scandals of torture, lies and massive fraud. Look deeper and we find much more of the same going back many years.
reply report Report comment
First of all, congratulations for the project. It’s quite interesting.
I agree with most of the comments above. The definition of public interest online is a very shady business, in particular because the perpetual memory of the internet can, in my view, constrain the usual definitions of the concept, mostly because anything can become of public interest at any time. You can go back years and years on end and find anything related to someone who’s suddently under the spotlight and anything that is unrelated, but still damaging comes up again, even if not in the public’s interest.
There’s a two-fold approach to this, in my view: there’s a need for an education for privacy, in which people are taught how to behave online (and I’m not just referring to social media). We focus a lot on companies privacy policies, but we seldom talk about how the people use the internet, something which, I am sorry to say, the majority seems to know very little about. Then there’s also a need for a regulated approach to privacy, which applies to companies, but also individuals, by which one can enforce not a right to be forgotten, which is technically unfeasible so far, but a right not to be found (see for instance the recent EU Court of Justice referral regarding Google). As Prof. Schoenberg wrote in his book (“Delete”), online abstinence is not a good approach anymore, but neither is online binging, especially involving personal data.
Finally, I strongly feel that, as difficult as it may be, a limit should be set as to how the internet – and internet-linked technologies – should enter our daily lives. This of course involves a serious reflexion on big data, profiling, data retention and so on and so forth.
reply report Report comment
Privacy sounds like a nice thing. If I could have a right to privacy without this interfering with free speech, then I’d be tempted. But what are we supposed to do? If I do tell someone an intimate secret, can I really be given a right to force them never to reveal this information? That sounds an awful lot like limiting free speech.
Attempts to enforce a right to privacy can easily interfere with free speech – and free speech is more important than privacy. It shouldn’t be a question of trying to ‘balance’ a ‘right to privacy’ against ‘the public interest.’ It is not in the public interest to compromise on free speech without an extraordinarily good reason – and preventing people being embarrassed is not an extraordinarily good reason for limiting free speech. Are we really going to argue – without any trace of irony – that, in order to protect free speech, we have to force people to keep quiet about things that might embarrass other people? Very often, this embarrassment results from people being two-faced and deceitful. They want to present one image of themselves to certain people whilst the truth lies elsewhere. Should we compromise free speech in order to protect liars from being discovered?
I am also concerned to challenge the central argument that privacy is a condition of free speech – as expressed in the top paragraph. Providing we don’t have a police state – which obviously wouldn’t have free speech anyway – the argument about a lack of privacy preventing free speech doesn’t hold water. It is true that, even without a police state, most people will still limit what they say if they think their words will not remain private. That, however, is their choice. They are not being forced to keep quiet. Their right to free speech has not been taken away. They are choosing not to share their views – usually because it doesn’t suit them for certain other people to know the truth about what they think.
There are legitimate ways in which we can seek to protect our rights to privacy. Mainly, however, these should focus on restricting some of the more intrusive methods that people might use to gain information about us rather than on restricting how they can disseminate information they have obtained legitimately. Limiting free speech in order to protect people’s privacy, however, is another matter.
We shouldn’t be compromising our free speech principles. When people have concerns about such things as privacy, instead of pandering to any demands they might have that free speech should be limited, we should stand by our principles and argue our case that, however much we might enjoy our privacy, free speech is far, far more important.
reply report Report comment
The problem is not so much that you can’t force someone to reveal your intimate secret, is the fact that it can be revealed potentially to four billion people and that it will stay there forever. You can change jobs, city, country and it will stay there. And this can have horrible consequences. That’s the main issue. The public space changes when it becomes a virtual (online) public space.
The same goes for the concept of free speech. If you apply self-censorship (which in some cases could just be called “common sense”), then you’re restraining your freedom of speech, because you know that the perpetual and open nature of the internet can have consequences in the future. I’m all for making people responsible for their comments, but I also know that people don’t really understand how the internet works and that often they may make comments for a specific group in a specific situation which can then spilled by others and can become potentially harmful. I’m talking about hate speech as much as political, religious or any other views. I don’t agree with the balance metaphor either, but I do think that these two fundamental rights are equally important.
reply report Report comment
I couldn’t agree more with the opinion concerning the importance of freedom of speech, but freedom of speech doesn’t mean public interest, at least not anytime. The right of private life, the public interest and freedom of speech are three legal concepts which are interconnected but different, and obviously, should not exclude each other. Moreover any right involves a correlative duty. Freedom of speech is not incompatible with the right to privacy as long as it is used without breaching the other’s rights, as they are ruled by the relevant statutes.
reply report Report comment
This principle is always going to be a difficult one to juggle. I agree that ‘public interest’ is very vague and could be used to justify either immense amounts of press intrusion or very little depending on where the bar is placed. But as a free speech principle enshrining the right to privacy without some way around it in the statement would seem to be doing the opposite of what much of the project is promoting. A principle of privacy would present a block on freedom of speech rather than an attempt to break down such barriers as most of the other principles do. Indeed I am slightly surprised that the principle was not more radical the other way towards there not being much right to privacy. Principle 8 seems to turn what might otherwise have been quite a radical manifesto for free speech into a much more status quo idea.
reply report Report comment
The second part of the principle 8 is too vague to be accepted as such, without a precise definition of ‘public interest’. This is the reason why I would maintain only the first part of the principle, namely: ‘we are entitled to our private life’, as one of the fundamental human rights enshrined by the European Convention of Human Rights and the ECHR’s judgments delivered according to this.
Any infringement of this right should be justified only either on the legal grounds concerning criminal investigations (including those relating to terrorism and more), and/or the public interest relating to public servants’ activities (public activities and private activities which could make these individuals vulnerably as regards their public status).
reply report Report comment
People shouldn’t be entitled to a private life if it means that they can use their privacy to cause harm to other people. What if someone used their privacy to build a terrorist following?
reply report Report comment
The public interest is far too fickle to consider encroachment onto privacy tolerable. Allowing it to be cherry-picked allows far too much room for abuse.
reply report Report comment
I don’t necessarily agree with this statement as we don’t currently have an accurate way of measuring what’s in the public interest. As a result people believe they are interested in the topics which are in the media, but these might not have been the interests they would have formed left to their own devices.