06الدين

الدين وحرية التعبير

كان الدين وما يزال مشكلة لحرية التعبير وحرية التعبير عن الدين. يبدو منطقياً اقتراح أن شيئاً قريباً مما ندعوه اليوم الدين كان أول القيود التطوّعية التي وضعتها مجموعات بشرية لأنفسها لتعرّف بذلك من يملك حقوق التعبير. هل ثمة ثقافة مسجّلة لم تكن لديها مساحات من التابو أو المقدّس؟ كل النقاش حول حرية التعبير في الغرب العابر للأطلسي، والذي تطوّر منذ القرن السابع عشر خلال ما يسمى التنوير، كان عن كيفية يمكن التعاطي مع السلطة الدينية والصراع الديني.

أواسط القرن العشرين كانت هناك قناعة سائدة في الغرب بأن التحديث سيقود بشكل حتمي إلى العلمنة. لكن الدين لم يختفِ أبداً. في أوروبا، اندلعت بعض أشدّ الخلافات حدّة في عصرنا في المثلث المكهرب الواقع بين الإسلام والمسيحية والإلحاد. عليك فقط النظر إلى الهند والشرق الأوسط لترى كم من الكلمات والصور والرموز، المتعلقة بالدين، يمكنها أن تكون مناسبة للعدائية والعنف الموجّه ضد مجموعات يتم تحديدها جزئياً أو كلياً بالدين: اليهود، الهندوس، السيخ، الجينيون، الأحمديون.

الأشياء التي نعتبرها مقدّسة هي، بالتعريف، بعض أهم أشيائنا. في بولندا وروسيا، التشريع الذي يحدّ ما يمكن قوله عن الدين يتحدث عن »ازدراء المشاعر الدينية« – والمشاعر الدينية هي بعض أقوى ما تملكه الكائنات البشرية. المسلمون يتعلمون اعتبار النبي محمد أعزّ عليهم من أولادهم. الاستماع إلى البابا الراحل جون بول الثاني في صلاته لمريم العذراء كان كالاستماع لابن يكلّم أمه. حتى بالنسبة لغير مؤمن، كان مؤثراً بعمق.

معظم المجتمعات في التاريخ قوّت هذه المشاعر، ودعمت أوامرها الاجتماعية والسياسية، عبر تشجيع المحرّم. في الدول الحديثة، كان هذا عادةً يأخذ شكل قوانين التجديف، والتي تحمي بعض لكن ليس كل الأديان. في بريطانيا، تم إلغاء قانون التجديف الذي يحمي المسيحية وحدها فقط عام 2008. معظم الدول ذات الأكثرية الإسلامية لديها قوانين تجديف تحمي فقط أو بشكل رئيسي الإسلام. في باكستان، المادة 295 من قانون العقوبات تنص على أن »التصريحات المهينة« بحق النبي محمد »بالكلمات، سواءً نقطاً أو كتابةً، أو بالتصويرات البصرية، أو أي غمز أو لمز أو تلميح، مباشر أو غير مباشر« عليه عقوبة الموت. هناك امرأة، آسية بي بي، حكم عليها بالموت فعلاً بحكم هذه المادة. في عدة دول إسلامية، تضم قواعد وشروط مزوّدات خدمة الإنترنت هذا النوع من قوانين حماية.

»الطعن بالأديان«؟

بينما يصبح كل شخص جاراً لكل شخص آخر، مادياً أو افتراضياً، ثمة طريقان لنا. يمكننا تفكيك تلك التابوهات الانتقائية، والتي تحمي فقط ديناً أو عدة أديان مهيمنة في إقليم محدّد، أو يمكننا سحبها على جميع الأديان بالتساوي، على مبدأ »أنت تحترم محرّماتي وأنا أحترم محرّماتك«. في بريطانيا، مثلاً، يجادل قادة المجتمع الإسلامي أن قانون التجديف يجب توسعته ليشمل الإسلام. عالمياً، منظمة التعاون الإسلامي ، المؤلفة من رابطة للدول الإسلامية الـ65 الأساسية، أمضت عدة سنوات وهي تضغط على الأمم المتحدة لتبنّي ما سمّته »قواعد معيارية جديدة ملزمة« لمنع »ازدراء الأديان«.

لكن ما المقصود بـ»الأديان«؟

إلى جانب ما يسمى الأديان الإبراهيمية –الإسلام والمسيحية واليهودية– معظم الناس سيعترفون بأديان راسخة كالهندوسية والبوذية والطاوية واليوروبا. الكونفوشية يمكنها أيضاً أن تكون كذلك بفضل عراقتها وعدد معتنقيها، رغم بعض الأسئلة حولما إذا كانت ديناً بالمعنى الدقيق. لكن ماذا عن، مثلاً، العلمولوجيا؟ ماذا عن التنجيم؟ الأروبيون العلمانيون عادة يهزأون من التدين السخيف لدى الأميركيين، لكن حسب إحدى الإحصائيات، أكثر من نصف سكان فرنسا وألمانيا وبريطانيا قالوا إنهم يأخذون الأبراج على محمل الجد. وماذا عن الـ390,000 شخص في إجماع 2001 في بريطانيا ممن عرّفوا بطل فلم حرب النجوم »جدي« على أنه إيمانهم؟

من يقرّر ما هو الدين »الجدّي«؟ في الولايات المتحدة، القانون يعامل العلمولوجيا كدين مثل غيره؛ في ألمانيا تعتبر العلمولوجيا طائفة خطيرة وخارجة عن القانون. (ثمة علمولوجي ألماني حصل على لجوء في الولايات المتحدة على أساس الاضطهاد الديني الذي تعرّض له). هل الترشيح يتعلق بطول الوقت وكثرة الأتباع؟ في هذه الحالة، بالتأكيد لا تترشح مسيحية القرن الأول. أم هل هي ببساطة امتلاك القدرة على إجبار الناس على أخذ الدين جدياً؟

من الواضح أنه لا يمكن أن يكون للترشيح معايير ذات معقولية متفق عليها عموماً. لأن الإيمان، بالتعريف، ليس خاضعاً للعقل. علماء الكلام واللاهوت من مختلف الأديان يجادلون بأن العقل يمكنه أن يدعم أو أن يصاحب الإيمان، لكن هذه مسألة أخرى. أكثر من ذلك، هناك دعاوى مركزية لأديان كبرى تناقض بعضها بصراحة.

وماذا عن الملحدين؟ ألا يحق لدعاواهم أن تحصل على حماية مساوية؟ في الحقيقة هي تحظى بالحماية، كما يقول قانون النظام العام في بريطانيا، والذي يعرّف »المجموعة الدينية« باعتبارها »مجموعة أشخاص يمكن تعريفهم بالإشارة إلى الاعتقاد الديني أو عدم الاعتقاد الديني«. لذا، كوني لادينياً يجعلني… دينياً. يشير المؤرخون أيضاً إلى أن عدة أديان يمكن الالتزام بها دون اعتقاد بل بمراعاة الشعائر. يمكنك أن تكون يهودياً، بالمعنى الديني، دون أن تؤمن بالله.

هذه ليست اعتراضات تافهة أو محاولة في  . واسعة جداً وسائلة جداً حدود ما يمكن اعتباره ديناً، ومهمة جداً للحياة البشرية الأسئلة التي تثيرها تلك الحدود، فأية محاولة لفرض حدود كهذه ستنتهي على نحو خطير بتقييد المعرفة التي تجوز أو لا تجوز (انظر  .

لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتفق مع ذلك. تفسيرها المرجعي للمادة 19 من عهد الحقوق المدنية والسياسية الدولي يذكر أن »منع إظهار عدم احترام دين ما أو منظومة اعتقاد ما، بما في ذلك قوانين التجديف، هو أمر لا يتوافق مع العهد«. إظهار كهذا يجب عليه، بالمقابل، ألّا ينتهك الحظر في المادة 20 على »أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف«. يبقى ذلك ذا هامش تفسير واسع، لكن المعيار ليس الازدراء لـ (أو »الطعن في«) أي دين بوصفه ديناً.

نوعان من الاحترام

مع ذلك، كما تم التأكيد مراراً خلال هذه المقدّمات، القول بالحظر القانوني هو نصف القصة لا أكثر. لا يعني هذا أنه يمكننا اختيار أي شيء نبغي قوله، بدرجة الإهانة التي نبغيها، عن شيء بالغ الأهمية لرجال ونساء آخرين. المبدأ السادس يحيل إلى تمييز مفيد للفيلسوف ستيفن داروول بين نوعين من الاحترام. حين نقول، بشكل لا لبس فيه ولا شرط، أننا »نحترم المؤمن«، فنحن نقصد ما يسمّيه داروول »احترام الاعتراف«. وحين نقول »لكن ليس بالضرورة محتوى الإيمان« فنحن نقصد ما يسمّيه داروول »احترام التقييم«.

وهكذا فإن القسم الأول من هذا المبدأ يعني: أن أعترف بأنه، حتى لو كنت تعتقد بشيء أعتقد أنا أنه هراء خطير وأتمنى أن أقنعك بعدم الاعتقاد به، لديك الإنسانية الأساسية نفسها، والكرامة الموروثة نفسها، والحقوق العالمية غير القابلة للمصادرة نفسها، مثلي مثلك. حقوقك الإنسانية والمدنية، المساواة التي لك أمام القانون، احترامك المستحق ببساطة كواحد من الجنس البشري؛ لا شيء من هذا يجوز اختزاله مثقال ذرة من حسابك.

بوضوح أيضاً يضمّ هذا القسم الأول نواة حرية الدين، والتي تعرّفها المادة 18 من العهد بحرية امتلاك أو اعتناق دين أو اعتقاد من اختيارك، والتعبير عنه »بالعبادة والالتزام والممارسة والتعاليم« سواءً بشكل فردي أو في المجتمع مع الآخرين، في المجال العام أو الخاص.

هذا الاحترام الذي لا لبس فيه للمؤمن يمكنه أيضاً (وإن كان لا يلزمه) أن يضمّ اعترافاً تجريبياً بأن معظم، إن لم يكن كل، الكائنات البشرية لديها بعض المعتقدات الحسّاسة تجاه التحقّق العلمي. الدليل من الدراسات الإدراكية والأعصابية تقترح أن المكوّن الديني قد يكون »جزءاً من دارة« العقل البشري. سمعت الملحد العلمي ريتشارد دوكنز يقرّ بأن الاعتقاد الديني ربما، في الماضي، كان ميزة تطوّرية.

أكثر من ذلك، التجربة البشرية اليومية تقترح أن كون الناس يصدّقون، في بعض زوايا وجودهم، أشياء تبدو خاطئة جذرياً بالنسبة لآخرين، لا تجعلهم أبداً أقل جدارة بالثقة كمحاسبين أو ميكانيكيي سيارات أو حتى (هذا غريب لكنه حقيقي) كزوجات وأزواج. من الواضح أنه كلما بدت منظومات اعتقادهم لاعقلانية ومخطئة، وكلما تطفّلت على مساحات أوسع من الحياة، صارت إشكالية بشكل أكبر. ربما يمكن أن تكون راضياً بما يكفي ليكون طبيب أسنانك مؤمناً بالخالق لكنك لا تريده أن يعلّم ابنك علم الأحياء. أن يكون لديك عمل خمّاسي (شخص يؤمن أن 2+2=5) كمحاسب لشركة يمكن أن يؤدي لصعوبات. لكن هناك مجالات شاسعة للحياة لا تحدث فيها هذه المشكلات بالممارسة. يمكننا احترام المؤمن دون احترام إيمانه.

احترام التقييم

احترام التقييم متطلّب أكثر. هذا هو النوع الذي يقول »أحترم مهارتك كلاعب كرة قدم، عملك ككاتب، شجاعتك كجندي، التزامك كممرّض«. وهكذا يدعونا القسم الثاني من هذا المبدأ لأن نقيّم الادّعاءات، ولأن نتابع السجلّ والممارسات الحالية لدين ما. هذا التقييم قد ينتهي برفض مفتوح الجبهات. كما ورد عن كاتب ملحد، »أنا أشدّ احتراماً لك من أن أحترم معتقداتك السخيفة«. من جهة أخرى، يمكن أن يقود إلى قبول تامّ: أنا مقتنع جداً بادّعاءات دينك ولذا سأعتنقه. في الحالتين، علينا أن نكون أحراراً، وأن نحظى لنقاش مفتوح ولا قيود عليه عن ادّعاءات أي دين وجميع الأديان، بما في ذلك التحوّل إلى إيمان آخر –أو إلى الإلحاد– دون الخشية من انتقامات. في معظم أجزاء العالم، ليس هذا ما يحصل. مساءلة أو ترك الإيمان الذي تربّيت عليه، أو الذي يهيمن في مجتمعك، عليه عقوبات تتراوح بين الإقصاء الاجتماعي والموت.

هناك أشكال أخرى من التقييم أقل جبهوية، والتي قد تؤدي إلى أشكال أكثر مؤهلة أكثر للاحترام. أحدها وصفه الفيلسوف الألماني يورغن هبرماس. بالتأمّل في »الاعتراف المتبادل، وهو تأسيسي من أجل مواطنة مشتركة«، يقول هبرماس، »مطلوب من المواطنين العلمانيين ألا يقصوا بحجة المنطق الأقوى احتمال أن يكتشفوا، حتى في ثنايا الكلام الديني، محتوى دلاليً وحدساً شخصياً خفياً يمكن ترجمته وتقديمه إلى خطاب علماني«. إذا ترجمت ما تقوله بمفرداتك الدينية إلأى لغتي الخاصة بي، يمكنني أن أكتشف أنك تقول شيئاً قد أتفق معه – أو على الأقل، قد يحتوي على جزء من الحقيقة. هذه ليست فكرة جديدة كلياً: يمكنك أن تجد نذرة لهذا الفكر في المرسوم الثاني عشر للملك الهندي في القرن الثالث قبل الميلاد، أسوكا، حيث أوصى الناس بالتعلم من »ضروريات« الأديان الأخرى.

هناك أيضاً شكل من احترام التقييم الأصيل، والذي يمكن فصله عن محتوى الاعتقاد. يمكنني أن أجد معتقداتك لاعقلانية، حتى حين تترجمها إلى لغتي الشخصية، لكني معجب بسلوكك الشخصي وأعترف، على الأقل حسب اعتباراتك –ومن يستطيع أن يعرف أكثر؟– أن معظم دوافع سلوكك المثير أو كل دوافعه هي تلك المعتقدات. أنت تفعل أشياء أنظر إليها، حسب معاييري، كأشياء جيدة، شجاعة، نبيلة، وبخلفية دوافع لا تعني شيئاً بالنسبة لي. لنفرض أنه في الواقع، مثلاً، 99% من أعضاء كنيسة الخمّاسيين (من يؤمنون أن 2+2=5) الصغيرة لكن المنتقاة يقدّمون خدمة استثنائية ومخلصة للضعفاء وذوي المعاناة في مجتمعاتهم، مع إصرار دائم أن هذه وصية دينهم. هل علينا ألا نتأثر ونعبّر عن احترام تقييم أصيل لسلوكهم، حتى بينما نستمرّ بالإصرار أن عقيدة إيمانهم المركزية خاطئة؟

لكن حتى لو لم يكن لدينا أي من احترامات التقييم هذه، سواء تجاه الاعتقاد أو السلوك المبني عليه، علينا وبشكل غير مشروط أن نحافظ على احترام الاعتراف تجاه المؤمن. المحافظة على هذا الفارق هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للناس من جميع الأديان أو اللاأديان أن يعيشوا معاً بحرية.

ألا يلعب هذا لمصلحة اعتقاد محدّد؟

هذا المبدأ يطلب من جميع المؤمنين شيئاً يجده كثيرون صعباً جداً: صنع الفارق بين الشخص والاعتقاد والحفاظ على هذا الفارقز وهو يحفّز هذا الاعتراض الأخير: ألست في الحقيقة تطلب وضع اعتقاد محدّد فوق الاعتقادات الأخرى؟ اعتقاد أنه على كل شخص أن يجمع شتات رأيه بهذه الطريقة. هذا الاعتقاد بالفضيلة اللبرالية للتسامح هو المؤدي للطلب الاستثنائي بأن نقبل استمرار الآخرين بالاعتقاد والتصرّف وفق قناعات نعتبرها نحن فكرياً وأخلاقياً خاطئة. كيف يمكن أن يكون صحيحاً قبول ما هو خطأ؟ الجواب: لأن هناك صحيح أعلى، وهو أن على كل شخص أن يكون حراً في اختيار كيف يعيش حياته، طالما أن ذلك لا يمنع الآخرين من فعل الشيء نفسه. يقترح التاريخ أنه إذا رغبنا بفرض »صراطنا المستقيم« على الآخرين سينتهي بنا المطاف نقتل ونقسر بعضنا البعض. لذا، بفحص أقرب، هذا المبدأ ليس مجرد »صراط مستقيم« آخر. إنه الصراط المستقيم الوحيد الذي هدفه جعل تعددية الصراطات المستقيمة للكائنات البشرية ممكنة.

وهكذا فإن هذا القانون السادس يضع هذا المعتقد (غير الديني) فوق المعتقدات الأخرى. لكنه لا يضعه خارج المساءلة. إذا أردت مساءلته، أو مخالفته بشكل قاطع. ابدأ هنا. المنصّة لك.