عالم يزال مليء بالمحرمات
قول ان لا ينبغي أن يكون هناك محرمات في النقاش ونشر المعرفة يبدو واضحا. ومع ذلك اصرت القوات العامة والخاصة إلى فرض هذه المحرمات بشكل متكرر. بعض القيود التي استمرت هم الذين لا يقبلون أي تعديلات على ما هم يعتقدون أنه الحقيقة بناء على العقيدة الدينية، قبل أن يصبح مبدأ الحقيقة مستند بأدلة علمية من خلال اختبار الفرضيات والبراهين. اشهر قضية في التاريخ من هذا النوع كانت عندما الكنيسة الكاثوليكية اجبرت العالم الإيطالي غاليليو غاليلي ان ينكر ادعائه أن الأرض تدور حول الشمس.
في عصرنا الحالي، تلقى الإمام البريطاني أسامة حسن تهديدات بالقتل لأنه قال في مسجد ان الإسلام متوافق مع نظرية التطور. وقال أحد منتقديه: يجب أن لا تصرخ عن “نظرية التطور” في مسجد مزدحم. (وفقا لتعليق مشهور من القاضي الأمريكي أوليفر وندل هولمز الذي قال يجب ان لا نصرخ عن “حريق” في مسرح مزدحم.) في بعض من الدول المسلمة نظرية التطور لم تدرس حتى الآن. انها من المحرمات (انظر الى المبدء السابع.)
منعت أيضا الشركات والتكتلات والنقابات المهنية إمكانيات التحقيق التي تحتمل خطر. قد قمعت أو تجاهلت شركات الأدوية الأدلة السلبية من التجارب العلمية للمخدرات التي تلقت استثمارات ضخمة. تم رفع دعوى ضد كاتب العلم البريطاني سايمون سينغ من الرابطة البريطانية لتقويم العمود الفقري قائلا انه يروج “علاجات وهمية” على الرغم من “عدم وجود أي أدلة”. تم استخدام قانون التشهير لمنع مناقشة علمية قوية (انظرالى البدأ التاسع – في المستقبل).
كما فرضت العديد من الدول القيود لمناطق محظورة. أحيانا هذه الحدود ترجع إلى حماية خصوصية لمواطنيها (انظرالىالمبدأ الثامن) أو حماية الأسرار الرسمية التي تبررمن خلال سلامة الأمن القومي (المبدأ العاشر – في المستقبل). يمكننا أن نقبل فكرة المبدأ وهي أن بعض القيود مقبولة ولكن المشكلة هي تمديد الحدود باستمرار. ولكن في كثير من الأحيان هذه المحرمات تطبق على علم الأحداث والشخصيات العامة الماضية. هنا لا يوجد أي مبرر.
السيطرة على الماضي
أسوأ الأمثلة وقعت في الأنظمة الاستبدادية عندما رفضت أو حرفت بعض الحكومات بشكل منتظم حلقات محرجة لفكرهم او لوطنهم، حاولوا مسح هذه الحلقات من التاريخ. لسنوات عديدة نفت الاتحاد السوفيتي وجود بروتوكول سري لالاتفاق النازية السوفيتية لعدم الاعتداء في عام ١٩٣٩ الذي ينص على تقسيم بولندا بين الاتحاد السوفياتي وألمانيا النازية. (وأذكر بوضوح مؤرخ سوفيتي رئيسي ينكر هذا لوجهي.) ادعوا أيضا أن الضباط البولنديين الذين قتلوا على يد قوات الأمن السوفياتية في كاتين في عام ١٩٤٠ قتلوا على يد النازيين في عام ١٩٤١. سجنوا الأشخاص الذين اختلفوا مع هذه التحريفات. تم سجنهم لقول الحقيقة.
في الصين اليوم لا يسمح لهم ان يناقشوا بحرية أو ينشروا معلومات حول ما حدث في ميدان السلام السماوي في عام ١٩٨٩. اذا قمت بالبحث عن “مذبحة ميدان السلام السماوي” على محرك البحث بايدو في الصين، تحصل على هذه الرسالة: ” لا تعرض نتائج البحث قد لا تتوافق مع القوانين او الأنظمة أو السياسات”. في جمهورية إيران الإسلامية لا يجوز لك نشرسيرة انتقادية لمؤسس الدولة آية الله الخميني.
هذا لا يحدث فقط في الحكومات الاستبدادية والسلطوية. في تركيا يحاكم الصحفيين إذا انتقدوا مؤسس البلاد كمال أتاتورك. منعت سيرة لغاندي في ولاية غوجارات الهندية لأن الكاتب ادعى أن غاندي كان يمكن أن يكون ثنائي الجنس (يقول المؤلف انه لم يدعي ذلك ابدا).
إنكار الهولوكوست
في بعض الدول الأوروبية الديمقراطية ليبرالية التي تشتهر بالإلتزام بالقانون يوجد مفروضة في القانون على النقاش التاريخي. في هذه الحالة يمكن أن تذهب إلى السجن بتهمة إنكار أن قتل النازيون الملايين من يهود بأوروبا خلال الحرب العالمية الثانية في إبادة جماعية التي تعرف الآن باسم الهولوكوست (المحرقة). فرض حظر على إنكار المحرقة لأول مرة في ألمانيا والنمسا عام ١٩٤٥ وفي هذا الوقت كانت هناك مخاوف جدية من عودة نازية. اليوم يجرم إنكار الهولوكوست بشكل أو بآخر في ما لا يقل عن ١٠ دول أوروبية.
دعوني أكون واضحا: ذكرى الهولوكوست مهمة جدا. وأود أن أقول أن حتى بالنسبة لي شخصيا هذه الذكرى مقدسة، بالمعنى العلماني من تلك الكلمة. بالنسبة لي القضية ليست فقط حول ما قمنا به في أوروبا منذ عام ١٩٤٥، ولكن المشروع الأكبر لبناء نظام دول ليبرالية هو عبارة عن محاولة للتأكد من أن شيئا من هذا القبيل لا يحدث أبدا مرة أخرى. لكن منع الناس من خلال القانون من إنكار الهولوكوست هو ليس الأسلوب الصحيح.
هناك مجموعة هائلة من الأدلة التاريخية لدحض الادعاء أن القتل الجماعي لليهود في أوروبا لم يحدث. وكل من يرفض أن يصدق هذه الأدلة لن يقتنع بسبب وجود قانون. في أفضل الأحوال سوف يصبح خائفا ولن يقول علنا ما يفكر به في السر. عندما النمسا سجنت المؤرخ ديفيد إيرفينج لإنكار المحرقة في عام ٢٠٠٦ فهي سمحت له أن يمثل شهيدالحرية التعبير.
ازدواجية المعايير والتأثير الجاري على المحرمات
هناك تأثير جاري كما هو الحال مع كل أشكال خطاب الكراهية. جماعات أخرى تقول: “إذا استشهاديتهم رفعت إلى أحد المحرمات المقدسة يجب أن يكون لنا هذا الحق أيضا.” هذا هو ما حدث في أوروبا.
في عام ١٩٩٥، أدين متخصص العثماني برنارد لويس من قبل محكمة فرنسية للقول بأن المعاناة الرهيبة التي تعرض لها الارمن في السنوات الأخيرة من الحكم العثماني ربما لا يمكن ان يعتبر “ابادة جماعية” وفقا للتعريف الوارد في القانون الدولي. في عام ٢٠٠٧ حكم على دوغو برينجيك السياسي والصحافي التركي في سويسرا، التي لديها قانون يمنع إنكار أن ما حدث للأرمن كان إبادة جماعية. وفي نفس الوقت في تركيا نفسها، حوكم الكاتب أورهان باموك الذي فاز بجائزة نوبل لاقتراح – في مقابلة مع مجلة سويسرية – أن ما حدث للأرمن كان فعلا إبادة جماعية. ما يتم تعريفه بالحقيقة في جبال الالب هو نفسه يعتبر باطل في الأناضول.
وعندما حاولت وزيرة العدل الألمانية بحسن نية فرض قرار إطار لالاتحاد الأوروبي ينص أن يجب أن تجرم إنكار الفظائع التاريخية، واجهت مشكلة من دول أوروبا الشرقية الذين أصروا أن أيضا ينبغي تجريم إنكار فظائع الشيوعية الشمولية. في عام ٢٠١٠ أصدر البرلمان المجري قانون يجرم إنكار الهولوكست. وفي وقت لاحق غيرت الغالبية الجديدة في هذا البرلمان القانون “لمعاقبة الذين ينكرون الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الاشتراكية القومية أو الأنظمة الشيوعية.” وهذا هو التأثير الجاري.
وهناك أيضا تهمة أوسع للمعابير المزدوجة. بعض المسلمين يقولون: “إذا أنتم – الأوروبيون المسيحيون واليهود وليبراليين التنوير – تحموا من قبل قانون ما هو مقدس لكم مثل ذكرى الهولوكست، ولكن تقولوا لالمسمين ان يجب ان نسمح بسوء معاملة (مثلا من خلال الكاريكاتير) لما هو مقدس لنا، مثل ذكرة وصورة الرسول. هناك قاعدة لكم و قاعدة أخرى لنا. ” الحقائق التاريخية والمعتقدات الدينية ليست قابلة للمقارنة بالتحديد لكن هم لديهم حق. في هذا العالم المختلط، التناسق مهم، إذا كان في اتجاه واحد أو آخر. واذا جمعنا كل المحرمات في العالم لم يبق شيء للمناقشة.
ويدعم هذا الموقف من لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تفسيرالمادة التاسعة عشر التي تقول بوضوح: “القوانين التي تفرض عقوبات على التعبير عن آراء نحو حقائق تاريخية لا تتفق مع الالتزامات المفروضة على الدول من خلال العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية.”
لا للمحرمات لا يعني ان “كل شيء مباح”
هذا لا يعني للحظة واحدة أن تزوير التاريخ أو المعرفة ينبغي أن يكون مقبولا. بل بالعكس: يجب أن ينافس بقوة في نقاش حر ومفتوح. بعد قرن من الخبرة مع الاستبدادية قد لا نشارك في التفاؤل الرائع الموجود في أنشودة الشاعر الإنجليزي جون ميلتون في القرن السابع عشر وهي أنشودة للحقيقة وقال: “دعها تصارع الباطل, من كان يعرف حقيقة أسوأ أبدا، في لقاء حر ومنفتح؟ ” ولكن لم نجد حتى الآن طريقة أفضل لمحاربة الافتراءات.
هذا أيضا لا يعني أن يجب أن تدرس الادعاءات الكاذبة في المدارس الممولة أو التي وافقت عليها الدولة. هذا المبدأ لا يؤيد دراسة نظرية الخلق في المدارس العامة وأيضا لا يؤيد الكتب المدرسية اليابانية التي تعطي نسخة مطهرة لسلوك القوات اليابانية في الحرب العالمية الثانية. وينبغي على وسائل الاعلام ان تميز المعرفة التي تنشرعلى نطاق واسع. هناك مبرر لعدم وضع معلومات لكيفية صنع قنبلة قذرة أو كيفية الانتحار على الصفحة الاولى. (فعلا مهندسون البحث في جوجل يعدلوا اقتراحات الإكمال التلقائي في هذه الحالات.) هذه هي خيارات تحريرية التي قدمتها سلطات خاصة.
مبدأ له متطلبات كثيرة
الصياغة في هذا المبدأ المشروع دقيقة. تقول أن ينبغي ألا يكون هناك أي محرمات – بمعنى التحريم النهائي الذي يطبق من خلال القوة القهرية عندما لم يوجد بديل متاح. وقالت مسودة سابقة ان يجب ألا يكون هناك محرمات في “السعي” للمعرفة. ولكن أشار بعض الخبراء إلى محرمات في مجال البحوث ويقال أن الحضارة تعتمد عليهم. مثلا لا نسمح لبعض أنواع التجارب على البشر الحي كما مارس النازيين بشكل مرعب. لذلك غيرنا المبدأ إلى “مناقشة ونشر المعرفة.”
برغم الصياغة الدقيقة المبدأ الخامس يبدو ان له مطالب كثيرة. التعايش مع حرية المناقشة وحرية نشرالمعرفة ليس امر بسيط، وهو يشبه التعايش مع الاختلافات.
اسمحوا لي أن أقدم لكم مثل صغير. في عام ٢٠٠٥ الخبير الاقتصادي لاري سامرز, رئيس واحدة من أكبر الجامعات في العالم, تساءل في مؤتمر أكاديمي لماذا يوجد عدد أقل من النساء عن الرجال في المناصب الأكاديمية العليا في العلوم والهندسة. يمكن ان يكون تحدث بدون دبلوماسيا ولكن بشكل مدروس، وحذر باستمرار أن هذه الفرضيات يمكن أن يثبت انها غير صحيصة. وتبع ذلك عاصفة من الجدل التي لم تنته إلا عندما سلم استقالته من رئاسة جامعة هارفارد. بالطبع وقعت أحداث أخرى بالإضافة إلى هذا المؤتمر ولكن مجرد قراءة ما قال سامرز يبدو لي بالضبط نوع المناقشة الحرة المفتتحة الشجاعة للمعرفة بناء على أدلة، وينبغي ألا تؤدي إلى دعوات لأحد أن يستقيل. القي نظرة وعبر عن رأيك.
مثل كل شيء آخر في المناظرة حول حرية التعبير مسودة المبدأ تواجه أدلة متعارضة وحجج مضادة ومراجعة، لكي لا تناقض نفسها.
reply report Report comment
“We require and create open, diverse media so we can make well-informed decisions and participate fully in political life.”
Reading threw the explanation and the discussion sparked by it, I have several considerations.
Firstly, we could consider if the right of free speech should entail a right to mislead or not. Should I be free to try and convince others with arguments that I know are bias or false? If not, should the right of free speech go hand in hand with the duty to inform oneself about the topic and the arguments being used? (Do keep in mind, that this would limit free speech to people with specific intellectual capabilities, an academic background and time.)
Secondly, we should consider if ‘the media’ have different duties and rights then the individual? Just as confidentiality is inherently a part of professions in the law or medical sector, should the search and presentation of non-bias, objective facts (if there is such a thing) be a part of journalism? If so, where do we draw the line between an individual and a ‘member of the media’?
Thirdly, what are the rights and duties of people receiving information? Who is responsible for filtering out bias information, the media or the people that choose to use that medium? Does this go hand in hand with a right of education and a right to learn how to think critically? As mentioned earlier, some people in China don’t see the benefit of free media, have their rights been violated? To what extent would we be pushing a ‘western’ education on different cultures?
reply report Report comment
I particularly like number 3, because, despite the huge variety of corporate media organizations, they often follow a very particular kind of narrative which defeats the whole purpose of diversity.
reply report Report comment
We require and create open, diverse media so we can make well-informed decisions and participate fully in political life.
Similar to acellidiaz I agree with the statement that I feel like this hasn’t been phrased correctly. This would be the ideal situation, yet unfortunately there is a difference in the ideal and the realistic.
The recent election of Francois Hollande in France; The “Président Normale”, however in my opinion he’s “Président irréaliste” was a clear sign of society not making a well informed decision eventhough information was widely available. I am of the opinion that the vote was more an anti-Sarkozy vote, rather then a vote based on a political agenda. Policies attempting to make France the only country in the EU to decrease its pension age and where on earth are you going to get 60000 ‘good ‘teachers from to help substandard schools are simply unrealistic and only takes common sense to realize that this will not be obtainable without causing further problems.
I don’t think we will ever be able to make well informed decisions as a whole society. Simply as educational boundaries exist and interest levels with politics vary. This is an ideal that we can strive to achieve but will never be exactly the case.
reply report Report comment
I, personally agree with the principle, however after a semester in China I came across a view where people do not find it necessary to have the right o participate in political life. Moreover, they believe that free media is harmful for their reality. I wonder what could said in response to that?
reply report Report comment
Yes I agree with this. In China people are not subjected to the same degree of freedom of media or democracy and as a result the general public do not feel the necessity of it. However, China has limited certain restraints such as allowing more people to use the internet. Of course, the information is highly censored but even still there are approximately 500 million people online and this is the first generation to experience this extent of social freedom; there exists a freedom of expression that you don’t get in other forms of media. This leads to higher expectations and even exposes corruption, putting a lot of pressure on the government. Moreover, it forces me to raise the question: is it harmful or not? Will it ruin or benefit the state of China?
report Report comment
Also even though the public may not believe in free media to the fullest extent it is crucial to mention this point: in my opinion it is not so much the government people are dissatisfied with, rather the corruption and the inability to actually reach vital information. Moreover, the more China develops, the more these problems will surface and the government will be forced to deal with them. There is hence a paradox: people may not feel the necessity of complete freedom, yet they want a system without corruption and without censorship. Is this possible?
reply report Report comment
We require and create open, diverse media so we can make well-informed decisions and participate fully in political life.
I personally do not disagree with the essence of this principle but with the way how it has been stated. I could be able to stand against a principle that in execution will be ideal for the development of a representative democracy. It is within a democratic context how I understood it.
Nevertheless, I have my doubts in how we are actually able to create new diverse media and how we are able to “fully” participate in political life. When creating new diverse media, I believe it is important to take into account the eminent relationship that exists between power and knowledge. Although we live in a highly complex and globalized world, in which billions of persons are interconnected through different kinds of media, I am very sceptic in the power that independent media has. And with this term I refer to all type of media that is not predominant: social networks, blogs, and home-made videos, among others. Some people may say that great and recent movements of change, such as the Arab Spring, emerged thanks to the immediateness and spread-capacity of social networks like Twitter or Facebook. However, the final international image of the revolutions, the words that mostly ignited global debate about what was going on in the Middle East, was lastly framed by big TV Networks such as Al-Jazeera, BBC and CNN. These three mainstream media giants, with their own independent interests, certainly chose what images and what comments to broadcast. Together with others, they constitute some kind of oligopoly when we talk about accessing to information about what is going on in the world. It is very hard for me to completely trust in their intentions of delivering the Truth –if there’s actually one.
I believe that there is actually little possibility for an independent or rising media network to win a space in the media scene. Taking an example of my home country, Venezuela, where there is a clear polarisation of the media, the chances for a more “plural”, “balanced” or “impartial” media network for winning the attention of the public are minimal. For instance, I can compare the success of two relatively new websites. The first one is called redigital.tv and was founded by the family of a former independent candidate for Mayor of Caracas, the capital. The second one is lapatilla.com which was founded by the former director of now the biggest TV channels that opposes to the current government, Globovision. Both were founded around 2008 and 2010. Today, lapatilla.com counts with one million followers in Twitter: a figure that cannot be compared to the amount of followers of redigital.tv. When speaking to my friends, lapatilla.com belongs already to the common word: everybody reads their sometimes vain and superficial articles about sex, celebrities or astrology, together with the usual portion of politics. This is different from redigital.tv, that not only does not count with the same amount of attention –for not a lot of people know about it-, but it still lacks clients for advertisement in their website. Obviously, the founder of lapatilla.com, Alberto Federico Ravell, counts with a wider range of contacts in the business because of its former role in Globovision. At the end, the media works like the market. Only the top dogs survive.
Regarding the last part of the principle and possibility for citizens to make well-informed decisions and fully participate in political life; I find it difficult to not relate it with the principles that define a democracy. For what do we mean by “full” participation in political life? Is the principle referring to a direct democracy, where active citizens that dedicate their lives to comprehend the characteristics of their society or nation in order to give a strongly based argument or vote? Or does it refer to a representative democracy, where the citizen, among many of his lifetime activities, dedicates a portion of his time to think about politics and about the best way to live together in society? When I read the principle, I understood it under the principles of a direct democracy. Which in modern times, when we have states of millions of people, I believe it is impossible.
But if it actually referred to the second interpretation, how is it possible to “fully” participate in political life if this is not the priority of all the citizens? What are the limits that contain the meaning of this adverb? Is it “fully participating” just watching the news and vote for a representative that takes care of making political decisions? If this is the case, then yes. I would agree. Otherwise, I believe the principle needs clarification. I would put it this way:
“We require and attempt to create open, diverse media so we can make well-informed decisions and participate as much as it is possible in political life”