توفر الصين أدوات الرقابة للأنظمة الاستبدادية في أفريقيا، ولكن الشركات الغربية ما زالت تهيمن على هذا السوق، يكتب ايغنيو غاغلياردون، زميل في برنامج دراسة بعد الدكتوراه في جامعة أكسفورد.

برزت الصين من ضمن محاولات عدد متزايد من الدول على رقابة شبكة الانترنت بسبب جهودها في التعبير عن عقيدتها للرقابة، في ورقة بيضاء صدرت في يونيى 2010، أشارت السلطات الصينية “للانسجام الاجتماعي وأمن الدولة” كأركان لتطور الإنترنت، وعلى الرغم من الاعتراف بأهمية حرية التعبير، اكدت الصحيفة انه عندما “تمارس هذه الحرية وهذه الحقوق، لا يسمح للمواطنين التعدي على المصالح الدولية والاجتماعية والجماعية “. يناقض ادعاء الصين أن “شبكة إنترنت الدول المختلفة تنتمي الى السيادات المختلفة” تعهد الولايات المتحدة الأمريكية “لشبكة انترنت واحدة حيث كل البشرية متساوية في الحصول على المعارف والأفكار” الذي عربت عنه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قبل ادعاء الصين ببعض الشهور.

تطور الصين نهج مميز محلي لشبكة الانترنت ودور وسائل الاعلام في المجتمع بشكل عام، ولكن سواء تنتشر هذه الافكار وكيفية انتشارها ليس واضح. فقد افترضت التحليلات التي قدمت حتى الآن  أن تحاول القوات الغربية بنشاط تصدير استخدامات وسائل الإعلام لدعم عمليات التحول الديمقراطي في أفريقيا، وان هذا يؤدي الى محاولة الصين لتصدير نسخة استبدادها في الخارج، ولكن لا يوجد أدلة تجريبية تظهر تتفق مع هذا الافتراض.

اشارت مقالة رأي مؤخرة في صحيفة نيويورك تايمز، إلى انه يكافح الاعلام الحر في إثيوبيا الاستبدادية، حيث قدم بنك الاستيراد والتصدير الصيني قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لاصلاح نظام الاتصالات. ويتم حظر المدونون المعارضون وقال رئيس الوزراء ان اثيوبيا لديها الحق في التشويش على المذيع الدولي صوت أمريكا بسبب “دعايتها التي تزعزع الاستقرار“. واتهمت الصين بتوفير التكنولوجيا والخبرة التي تمكن هذه الرقابة. ولكن سابقا قدمت هذه الخبرة شركة سيسكو سيستمز وشبكات هيوز، شركتان مقرهم الولايات المتحدة، وسمحت هذه الخدمات للحكومة الإثيوبية لتطويرووردانيت، احدى المشاريع الحكومة الإلكترونية الافريقية الطموحة والمعضلة. شركة ووردانيت – اختصار “شبكة من إدارات حي” – تستخدم نفس بروتوكول الإنترنت، بالاضافة الى الاتصالات الساتلية، لتمكن للوزراء وموظفي الخدمة المدنية والمدربين في العاصمة للاتصال عبر الفيديو بالإدارات الإقليمية والمحلية و المسؤولين المحليين للاشراف والارشاد العملي. ويتم تثبيت الخدمات اللازمة لإدارة المؤتمرات الالكترونية في مكتب رئيس الوزراء، وربما يكون هذا مؤشر لحساسية المشروع. فزادت ووردانيت وجود الدولة على أرض الواقع ككيان سياسي بوصفها كمزود الخدمة، ولكن في بلد مثل اثيوبيا حيث التمييز بين الحزب والدولة غير واضح، استخدمت ووردانيت لحشد الدعم في اللحظات الحرجة مثل قبل الانتخابات.

ولكن إذا ننظر لغرب أفريقيا، للاستثمارات الصينية في وسائل الإعلام وقطاع الاتصالات في غانا، دولة لديها اكثر “وسائل اعلام حرة” في القارة، تبرز صورة مختلفة جدا. فقد وفرت الصين 180 مليار دولار للمساعدة الجهود التي تبذلها الحكومة الغانية لاستخدام تكنولوجية الاتصال الجديدة لزيادة كفاءة جهاز الدولة، وتقدم الصين بانتظام منح دراسية للصحفيين الغانيين الذين مستعدين على مواصلة دراساتهم في الصين. هذا جزء من خطة اتفاقات كبيرة تحول غانا، حيث تم مؤخرا اكتشاف احتياطيات بترول كبيرة، إلى متلقية اكرم صفقة مساعدات قدمت من الصين الى اي دولة افريقية في التاريخ. ومع ذلك، وفقا للبحث الذي إجري في جامعة أكسفورد، لا يوجد على ما يبدو أي آثار من دور الصين المتزايد على نظام وسائل الاعلام في غانا، ولا يبدو ان فكر الصين نحو وسائل الإعلام جذاب بالنسبة للسياسين والإعلاميين الغانيين. اشار صحفي يعمل لحساب الصحيفة الرائدة ديلي جرافيك في غانا الى ان “لا يهتمون الناس في غانا عن نموذج الصين السياسي، بل الناس في الغرب هم يهتمون اكثر بدور الصين المرتفع. ”

وجود الصين في قطاع الإعلام في أفريقيا يزال حديث واتسم بنموذج التجربة والخطأ، ويمكن أن يختلف الوضع في السنوات المقبلة، ولكن هذه الأمثلة تشير إلى بعض الاتجاهات المهمة.

أولا، في حين ان انصب اهتمام  لدور الصين في توفير الأدوات التي تستخدمهم الأنظمة الاستبدادية للسيطرة على المواطنين ورقابة المحتويات، تزال شركات مقرها في الغرب هي التي تهيمن على هذا السوق، وتزال البرامج التي تنتج في أمريكا الشمالية هي السلاح الاكتروني المفضل لكثير من الأنظمة الاستبدادية في محاولة على فرض الرقابة على الإنترنت، وتم استخدام برنامج منتج في دبلن وليس في بكين من قبل الحكومة السورية مؤخرا لتعطيل المتظاهرين من استخدام الرسائل القصيرة للحشد. وقد كان طلب الأنظمة الاستبدادية لأدوات التحكم والمراقبة عالي سابقا، ودخلت الشركات الصينية مجرد الى سوق مزدحم. وفي حين أنه قد يكون انتقاد الحكومة في بكين اسهل بسبب سيطرتها على الشركات التكنولوجيا الصينية، ليس هناك فرق في عيون المواطنين الأفارقة حول ما هو الذي يؤدي الى اسكات اصواتهم، سواء كان بسبب نفاق الرأسمالية الغربية أو بسبب استعداد الصين لتقديم طلبات شركائها الأفارقة.

ثانيا، اذا لا ننظر للأنظمة الاستبدادية  فقط وننظر إلى دول أفريقية أخرى حيث تدعم الصين وسائل الإعلام وقطاعات الاتصالات، يبدو أن هناك أدلة ضعيفة لسعي الصين لتصدير نموذجها في الخارج أو لتغيير التوازن ضد حرية التعبير. وفي حالة الدول الملتزمة في استخدام تكنولوجيات الاتصال الجديدة لدعم عملية التنمية القائمة على المشاركة الشاملة، يمكن ان قلة شروط الصين للمساعدة تقدم الجهات الفاعلة المحلية  المزيد من الموارد وحيز للتجربة اثناء تجميع الأفكار والتكنولوجيات من سياقات مختلفة.

اصبح  دور الصين هام في حيز وسائل الاعلام في افريقيا، ولكن حتى الآن يتأثر النقاش بالتحيزات والافتراضات الكثيرة حول نوايا الصين بدلا من التركيز على كيفية مساعدة اي اعاقة الصين الدول الأفريقية لتحقيق أهدافها الاجتماعية والتنمية. فالمناقشة الغير الايديولوجية تساعد في تحديد المزيد من التوافق والتكامل بدلا من التهديدات. أننا لم نعد في حالة الحرب الباردة حيث يجب على الدول الأفريقية أن تختار من الجانبين، واصبحت مجموعات متنوعة من الشراكات ممكنة.

قراءة المزيد:

AfricaAfricaCensorshipCensorshipChinaChinagovernancegovernanceInternetInternetMediaMediaMoneyMoneyNational securityNational securityPoliticsPoliticsPowerPowerTechnologyTechnology