كيفية ادارة اوباما على استخدام سلطات من عهد بوش بشكل متواصل لمنع النقاش حول احتياجات الأمن القومي الشرعية في الولايات المتحدة. يكتب جيف هاوارد.
تلقى صاحب شركة خدمات انترنت صغيرة باسم نيكولاس ميريل رسالة من مكتب التحقيقات الفدرالي في عام 2004،وصدم ميريل من مضمون الرسالة، فطالبت الرسالة من ميريل تسليم كل معلوماته عن موكليه، مشيرا الى ان يعرض ميريل للمحاكمة الجنائية إذا قال لشخص ان الحكومة قد اتصلت به. ورفض ميريل الامتثال، واتصل باتحاد الحريات المدنية الأميركي، وادعى أن هذه الرسالة، احدى “رسائل الامن القومي” المأذون بها بموجب القانون الوطني الأمريكي الذي صدر بعد احداث 11 سبتمبر – انتهكت حقوقه في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي .
الحقائق
اصبح القول أن قانون باتريوت – أو لاستخدام اسمه الرسمي قانون “اتحاد وتقوية ومريكا من خلال توفير الأدوات المناسبة المطلوبة لاعتراض وعرقلة الإرهاب” – يقوض التعديل الأول شعار مدني تحريري. يحتعي القانون على مئات الصفحات وتم تصديره في في اوائل اكتوبر 2001، وشرحت جريدة نيويورك تايمز انه صدر “مع القليل من النقاش في جو خوف منفعل، كما حذر مسؤولي تطبيق القانون الفدرالي أن هجوما آخر قد يكون وشيكا”. وكانت هناك خلافات دستوريةعديدة محيطة للقانون الذي زاد بشكل كبير سلطة الحكومة في المراقبة والتحقيق الجنائي، وكانت اكثر الخلافات تتعلق بالخطاب الحر.
في عام 2010 حددت قضية المحكمة العليا الامريكية هولدر ضد مشروع قانون الإنساني دستورية المادة 805 من هذا القانون التي يجرم تقديم أي “دعم مادي” لمجموعات معينة مثل المنظمات الارهابية. ارادت شركة مشروع قانون الإنساني الامريكية تقديم توجيه قانوني لحزب العمال الكردستاني في تركيا وجبهة نمور التاميل -منظمتان يصنفان كارهابيين – ووفقا للقانون، هذه “المشورة أو المساعدة الخبيرة” تحسب في الواقع ك”دعم مادي” – على الرغم من ان هدف الشركة الوحيد كان اعطاء المشورة بشأن كيفية استخدام القنوات السلمية لقانون لحقوق الإنسان الدولي من أجل تحقيق أهدافهم . وأيدت المحكمة العليا القسم 805 في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم تصنيف الشركة كمساعدة للإرهابيين وبالتالي مسؤولة جنائيا اذا تم توصيل المعلومات لهذه المنظمات.
ويعتبر تأكيد المحكمة العليا للقسم 805 عندما يطبق بهذه الطريقة الواسعة كإهانة عظيمة للتعديل الأول، وينطبق نفس الشيء على أجزاء اخرى في هذا القانون تعرض الخطاب الحر للخطر، مثل قسم 802، الذي يسمح تعريفات عمومية للغاية ل”جماعة ارهابية”، ولكن يمكن أن نقدر على الأقل وضوح الأقسام 802 و 805، على العكس من أقسام أخرى في القانون، تلك التي تحت العنوان الثاني والتي تعدل قانون مراقبة المخابرات الخارجية لعام 1978 والتي بطبيعتها اقل شفافية. على سبيل المثال، المادة 215 التي تسمح لمكتب التحقيقات الفدرالي استيلاء اي مواد تساعد تحقيق إرهابي. واكثر جزء يناقش في القانون الوطني يتعلق بأنه يخول ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي لمطالبة من أمناء المكتبات اسماء الكتب الذين يقرأونها القراء ثم السكوت عن افشاء هذه المعلومات، وكما قالت جمعية نيويورك للحريات المدنية، القانون يجرم ان أمناء المكتبات “يحموا خصوصيتك أو يقولوا انك تحت التحقيق”.
لكن أمناء المكتبات ليست سوى غيض من فيض، فالمادة 215 تصرح توزيع تلك “رسائل الأمن القومي” على الشركات والمنظمات والأفراد من جميع المشارب – كما في حالة نيكولاس ميريل. وبين عامي 2003 و 2006، أصدر مكتب التحقيقات الفدرالي أكثر من 192500 رسالة، وصدرت الرسائل في كثير الأحيان إلى المواطنين الأميركيين. والأكثر إثارة للقلق هو إدراج “امر الإسكات” الذي يحظر الحاصلين على رسائل من التحدث عن وضعهم. فكان فقط نتيجة تسوية الدعوى القضائية أن تمكن ميريل كشف عن قصتة – وكما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، انه يزال معرض لتهديد السجن إذا كشف عن زقزقة من المعلومات التي دونت في آلاف صفحات وثائق المحكمة.
وجدير بالذكر ان هذا الحكم ليس من بقايا عهد بوش، فسعت إدارة أوباما إلى تسهيل لمكتب التحقيقات الفدرالي توزيع هذه الرسائل – في كثير من الأحيان من دون موافقة القاضي. وفي الواقع، يبدو ان إدارة أوباما متحمسة على زيادة السلطة التنفيذية مثل الادارة السابقة. في يوم 5 مارس، قال وزير العدل الامريكي اريك هولدر انه في بعض الحالات يجوز على السلطة التنفيذية قتل مواطنين امريكيين دون رقابة قضائية – وكان هذا دفاع بعد اغتيال أنور العولقي – وكل تبريرات هولدر القانونية انتقدت بشدة. ودعم هولدر تعديلات قانون مراقبة الاستخبارات الاجنبية لعام 2008 التي كماقالت جريدة واشنطن بوست تمكن وكالة الأمن القومي “لاعتراض وتخزين 1.7 ميلون بريد الإلكتروني ومكالمات هاتفية وانواع اتصال اخرى” بين الولايات المتحدة وموقع أجنبي كل يوم.
الحجج
يبدو أن ادارة اوباما ليست مستعدة لطرح التعديل الاول أولا، فقد حان الوقت للرد على نداء نيكولاس ميريل لمناقشة علنية حول القسم 215. ولكن قبل بداء ذلك الحديت، لا بد من توصل نقطة هامة: السؤال ليس يتعلق بامكانية الحكومة على فرض الرقابة على المواطنين العاديين لكي تحافظ او تأمن على الدولة، فهذا السؤال هو الى حد ما بسيط جدا (على الرغم من أن يشيرون أنصار الرقابة الى هذا السؤال)، فهذا السؤال يتعلق بمفاضلة واضحة بين حرية التعبير وأمن المواطنين في حالة معينة – مثلا، الحرية النسبية للتدوين عن كيفية صناعة غاز الأعصاب في مطبخ البيت، وموازنة هذه الحرية ضد سلامة الآخرين الذين قد يتعرضون للأذى بسبب أحد قراء الصفحة. رغم ان هذا السؤال يستحق المناقشة لأكاديمية، هو ليس السؤال في هذه المناقشة. ما نناقش هنا هو إذا ينبغي منح الحكومة السلطة لاتخاذ قرار سري إذا حالة معينة تشكل تهديدا للأمن القومي، وبعد ذلك، بعد أن قدمت هذا الحكم سريا، ان كان صوابا أو خطأ، اذا الحكومة لديها الحق ان تفرض الرقابة على الكلام أو الكتابة على اساس هذا القرار. نناقش مسألة القرار الداخلي، وليس إذا يوجد تبرير لفرض رقابة على حرية التعبير في حالة واحدة افتراضية تحتوي على حقائق واضحة. وبمعنى آخر، نظرا لأننا بالضرورة لن نعرف اذا كانت الحكومة سوف تتصرف بحكمة أو بعدم حكمة في قرارها، هل يصح ان نثق فيها؟
من خلال الحجتين يمكننا ان نجيب على السؤال السابق بالقول “لا” بكل تأكيد، واولهم أن الحكومة هي عرضة لسوء المعاملة القوة التي منحت ويمكنها اتخاذ قرارات تأذي المواطنين الذين تسعى ان تحمي، كما يبدو في حالة نيكولاس ميريل: “لم اكن معتقد [عام 2004]، ولا أعتقد الآن، أن صدر أمر الاسكات من مكتب التحقيقات الفدرالي من الدوافع والشواغل الأمنية الوطنية المشروعة. بل كان الدافع هو رغبة مكتب التحقيقات الفدرالي لعزل نفسه من الانتقادات العامة والرقابة.” ويؤدي ذلك الى الحجة الثانية: حتى لو كانت الحكومة تستخدم سلطاتها السرية بذكاء، يحق للناس المعرفة والمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم – لكي يتلقوا الاحترام السليم كمواطنين وكبشر يستمع اليهم.
قد يبدو أن هذه هي الحجتين ضد منح الحكومة هذا النوع من القوة الممنوحة لها من قبل القسم 215 من قانون الوطنية. ولكن قبل أن نبدأ النقاش حول هذه الحجتين، يجدر النظر الى حجة ثالثة. وخلافا للحجة الأولى، لا تفترض هذه الحجة أن الحكومة لديها نزعة خبيثة لإساءة السلطة، بالمعنى العادي للكلمة، بل تعتقد ان الحكومة سوف تتخذ الاجراءات التي مسموحلها ان تتخذ فقط. وخلافا للحجة الثانية، لا تفترض أن الإجراءات الحكومية السرية، مهما كانت ذكية، تشكل انتهاكا لحقوق الناس في المعرفة والمشاركة من أجل المعرفة والمشاركة (وبالتأكيد أنا على الاستعداد للتضحية بقليل من المعرفة والمشاركة إذا اعرف انه سيحدد بين الحياة والموت!).
بالنسبة للحجة الثالثة، اعتقد ان الخطأ في قيود المادة 215 بشأن حرية التعبير هو تأثيرها التراكمي، فبدون مناقشة عامة مفتوحة من إيجابيات وسلبيات استراتيجيات مكافحة الإرهاب المختلفة مع الإشارة إلى الحالات الفعلية والخبرات، ليس من المرجح أن نحدد بدقة أفضل معايير لسياسة الأمن القومي. وبمعنى “افضل المعايير” أقصد ان اشمل كلا من الاعتبارات الأخلاقية – ما هي المبادلات المقبولة وما هي المبادلات المرفوضة، ويتم تحديدهم من خلال التداول الديمقراطي – والاعتبارات العملية الواقعية حول مدى فعالية الاستراتيجيات المختلفة، كما تقيم من خارج غرفة مجتمع الاستخبارات. وفقا لهذه الحجة، لا يجب علينا ان نفترض اساءة الحكومة لقوتها السرية، ولكن بالنظر إلى أن المادة 215 تنص ممارسة مجموعة صغيرة نسبيا من البشر ليحكموا سرا على ما يعتبر خطر على الأمن الوطني، فلدينا سبب للقلق أن معاييرها للحكم قد لا تكون كاملة، ويزيد هذا الشك على نحو متزايد مع مرور الوقت. ولا يكفي قلة عدد أعضاء الكونغرس المسموح لهم باشراف توزيع خطابات الامن القومي لبناء الثقة في المساءلة الديمقراطية.
لذلك دعونا ان نجيب على نداء نيكولاس ميريل. حان وقت المناقشة الان..
reply report Report comment
It is a slippery slope when the government starts using National Security laws to surveil its own people and then acting as judge and jury hands down sentences without the accused ever seeing the light of a court of law and having due process. I am concerned that overtime the lines will blur and pretty soon we will find ourselves living in an Orwellian state with Thomas Jefferson rolling over in his grave as the constitution is slowly dismantled. As Lord Acton so wisely stated, “Power corrupts and absolute power corrupts absolutely.”