يجب على المبادئ ان تأكد حق الشعب لمعرفة المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة

تكتب ساندرا كوليفر، موظفة قانونية عليا في Open Society Justice Initiative، قائلة ان حق الشعب للمعلومات عنصر أساسي لحرية التعبير.

الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة من اهم عناصر حرية التعبير، إنه يستحق مبدأ منفصل ومتخصص لعدة أسباب.

أولا، من الضروري ان يحصل الشعب على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة والهيئات الخاصة التي تقوم بوظائف عامة أو تحصل على أموال عامة، وذللك لكي يتمكن الشعب من المشاركة في مناقشة واعية ويحاسب الحكومة، وايضا لكي يحمي حقوق الإنسان والصحة والسلامة العامة والبيئة، ويضمن قدرته أن يحصل على البضائع والخدمات العامة بطريق عادل.

هناك نوعان من المعلومات المحتاجة من الحكومة، نحن بحاجة إلى معلومات عن المستهلكين ومستخدمي الخدمات الحكومية، بما في ذلك كيفية الحصول على الخدمات المستحقة، وكيفية تقييم ما هي الخدمات التي تنفعنا، مثل المستشفيات والمدارس ووسائل النقل. يحتاج الشعب والمراقبين معلومات حول كيفية عمل الوكالات الحكومية – الميزانيات، المخرجات، السياسات، رواتب الموظفين، تفاصيل عقود الاستعانة بمصادر خارجية، وتقارير هيئات الرقابة – من أجل تقييم إذا تقدم الهيئات الحكومية قيمة من أجل المال، و إذا تلتزم مع القانون الدولي والمتطلبات الدستورية والقانونية.

تتردد الهيئات العامة لإتاحة المعلومات للشعب لأن لديه إمكانية أن يستخدم هذه المعلومات ضد الهيئات أو كبار المسؤولين. كما أن الهيئات قد لا ترغب إتاحة المعلومات للشعب مجرد لأن تجميعها مرهق، أو لأن كشف المعلومات قد يعرض إخطاء أو سوء إدارة الكيانات التي ترغب السرية. على سبيل المثال، قاومت هىئة الإستهلاك في الولايات المتحدة نشر الشكاوى بخصوص المنتجات لفترة طويلة، مشيرا إلى القلق من أن بعض الشكاوى قد تكون خطأ وأن نشر المعلومات يمكن ان يؤثر على الصانع بشكل غير عادل أو يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تشويه للشركة. و أخيرا وافقت الهيئة على نشر المعلومات في يونيو 2011 قائلة أنها ستشمل تنصل.

ثانيا، المفاهيم التي ذكرت في المبدأ الأول مثل الحرية “لتداول ونقل المعلومات والأفكار” لا تؤكد على معنى “الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة”. وقد اصبح مفهوم “حرية تلقي المعلومات ونقلها” – المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تلاه من معاهدات الأمم المتحدة و معاهدات إقليمية – على أنها تنطبق فقط على حرية الهيئات التي ترغب أن تبادل معلومات خالية من تدخل حكومي، ولكنها ليس تواحه مطالبات المواطنين للحصول على المعلومات التي لا تريد كشفها الهيئات العامة.

ثالثا، أكد الخبراء الدوليين والوطنيين، والمؤسسات، والقوانين سوى مؤخرا على أن الحق لحرية التعبير يشمل الحق للحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة. على سبيل المثال، فقط في عام 2011 اعلنت الامم المتحدة لجنة حقوق الإنسان أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشمل حق الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة.

هذه اللجنة مؤلفة من 18 خبيرا تنتخبهم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي اللجنة المكلفة بتفسير ويطبيق العهد، وهذا العهد يقنن أجزاء من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. يبرر المبدأ المنفصل نظرا لحداثة الاعتراف الدولي لهذا الحق، وأهميته، وميل الحكومات لرفض الالتزام بتوفير المعلومات.

في أكثر من خمسين بلدا الآن منح حق الشعب للمعلومات وضع دستوري، وحوالي 90 دولة لديها على المستوى الوطني قوانين وأنظمة لحقوق المعلومات – بما في ذلك دول كبيرة في عدد سكانها مثل البرازيل والصين والهند واندونيسيا وروسيا والولايات المتحدة، ومعظم الدول في أوروبا وآسيا الوسطى، وأكثر من نصف الدول في أمريكا اللاتينية، وأكثر من عشرة دول في آسيا والمحيط الهادئ، وسبعة في أفريقيا، وثلاثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أكثر من 5.2 مليار شخص يعيشون الآن في الدول التي تدرج في قانونها الداخلي الحق للحصول على معلومات من حكوماتها، وهذا الحق قابل للتنفيذ على الأقل نظريآ. (يمكن اطلاع الاستشهادات على كل من هذه الدساتير والأحكام القضائية على موقع الانترنت تحت رعاية Open Society Justice Initiative.

وفقا لذلك، أود أن أضيف مبدأ جديد، بالصيغة التالية:

“نحن بحاجة إلى معلومات، بما في ذلك من الهيئات العامة، لكي نتمكن من المشاركة في مناقشة واعية ونحاسب حكوماتنا، وايضا لكي نحمي حقوقنا الإنسانية والصحة والسلامة العامة والبيئة، ونضمن قدرتنا ان نحصل على البضائع والخدمات العامة بطريق عادل. “

يستجيب هذا المبدأ للنقاط السابقة، وأيضا يزود ضمنيا نقطتين. أولا، حاجتنا للحصول على معلومات يتضمن ولكن ليس يقف عند المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة. تعترف لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعديد من القوانين الوطنية بأن الناس بحاجة أيضا لمعلومات من هيئات اخرى تؤدي وظائف عامة او تلقي أموال عامة، او تكون إلى حد كبير تحت سيطرة الحكومة أو انشأها القانون. عدد قليل من القوانين والدساتير الحديثة، بما في ذلك في جنوب أفريقيا، تعترف بأن الناس أيضا قد تحتاج إلى معلومات من أي جهة تضعف حقوقهم. ثانيا، الحاجة إلى هذه المعلومات ليس فقط للمواطنين، بل هي حق من حقوق الإنسان، التي لديها قيمة أساسية ووسيلية كنوع من حرية التعبير. ومن الضروري لإنسانيتنا وحريتنا ان نكون قادرين أن نتخذ خيارات مدروسة، كما ان نكون قادرين ان نعبر عن أنفسنا. سكان البلاد (سواء المواطنين او غير مواطنين)، والأفراد التي تؤثر فيها خيارات الحكومة لهم بالتأكيد الحق والحاجة للحصول على المعلومات التي تحتفظ بها هذه الحكومة، وذلك على مستوى أساسي.

وأخيرا، أقترح أيضا أن ينبغي توسيع نطاق المبدأ 10 لكي يشير إلى حرية الحصول على المعلومات بوضوح:

“يجب أن تكون لنا الحرية لمسألة اي الحدود تستهدف حرية المعلومات وحرية التعبير بدعوى للأمن القومي او النظام والاخلاق العامة.”

هذه الإضافة توضح أن يجب السماح للناس ليس فقط لتعبر عن الآراء التي تسيء حكومة اليوم، ولكن أيضا لتحدي السرية التي تبرر على أساس الأمن القومي والمصالح العامة.

قراءة المزيد:


تعليقات (6)

تمت الترجمه الآلية بواسطة «مترجم جوجل» الذي يقدم المعنى العام لما قاله المشارك. إلا أن هذه الترجمة لا يمكن الاعتماد عليها لإعطاء المعنى الدقيق والطف في الترجمة. الرجاء أخذ ذلك في الاعتبار.

  1. Dear Timothy,

    I like your project so much, I refer to it in my Trial Brief.

    You may like to help me distribute my true to life story world wide.

    Louis Leclezio

    http://www.freespeech-internetcontrol.com

    I am the voice of the ‘little guy’ from Africa.

    Whereas, the fastest growing Internet markets are in Africa, Asia, the Middle East and South America.

    Whereas, the North American Internet market is saturated.

    http://www.internetworldstats.com/stats.htm

    Whereas, those fast growing markets should, if anything, be privileged and protected rather than adversely prejudiced.

    Whereas, the Internet success rests on the shoulders of hundreds of millions of little guys like me around the world.

    Whereas, scant mention is made in the media and/or in any proposed resolutions, ahead of WCIT2012, that address the problems encountered by the ‘little guys’ under the present US ruled system.

    Whereas the ITU is represented in the US by Scott Cleland as: “not to understand the voluntary nature of the Internet or how the Internet really operates and evolves – because the bottom-up collaborative Internet is the antithesis of top-down governmental command and control.”

    http://www.forbes.com/sites/ciocentral/2012/05/24/the-itunet-folly-why-the-un-will-never-control-the-internet/

    Whereas although the Internet is represented as a “bottom up collaborative” international ‘effort’ the vast multi billion dollar revenues that this “bottom up” US controlled ‘co-op’ generates is understandably jealously guarded by very few privileged US Corporations at the top of the Internet tree.

    Whereas no matter how powerful a nation is, or how well capitalized any US Corporation is, if it crucifies the ‘little guy’ once too often, it may end up killing its right to control the Internet goose that has laid so many golden eggs for so long for its privileged benefit.

    Check out Google Market value for example: http://finance.yahoo.com/q/ks?s=GOOG

    Now, therefore, be it resolved that the ITU, the US, Google and the world media should pay urgent attention when the human rights of the ‘little guy’ are not respected and are not protected by the US.

    After all, no one should ever forget that those golden eggs are increasingly collected from a multitude of ‘little guys’ located in Africa, Asia, the Middle East and South America.

    Whereas, those fastest growing Internet markets are outside USA borders!

    Who, in the world, should best protect the Internet nest and distribute the eggs fairly?

    My web site http://www.freespeech-internetcontrol.com tells part of the true story of the ‘little guy’ from Africa.

    Will the ITU, the US Congress & Senate, Google and the world media help me write the rest of the story?

    I look forward to hear from you.

    Louis Leclezio

  2. I agree that the principles should affirm the public’s right to information held by public bodies (access). However, a prior principle is also important, namely, that information generated by public bodies is the property of the public and should be kept and archived for public use. Typically this principle is implemented through an archives law, which logically precedes an access law. In Hong Kong there is no legal requirement that public bodies maintain archives, and consequently most information is destroyed, not archived. Although Hong Kong has a public records office, public bodies are not required by law to deposit information in the office. Thus, since 1997, when Hong Kong became a part of China, no public records have been transferred from the HK Chief Executives Office to the archive. The assumption apparently is that these public records are the private property of the Chief Executive. Still, China and most other countries have some kind of archives law. We in the Archives Action Group in HK are lobbying to introduce such a law, but so far have had little success. A legal requirement that public information be kept precedes the principle of public access to them.

  3. Completely agree, What is the point of free speech if societies are not well informed and are not given legitimate facts? When people protest for a cause against their government and their cause does not contain full information of the governments actions, the state will undermine protests due to an uninformed public. The government will act as they wish. The population is subjugated to the information governments want to show them (especially in country’s that control the media).

    Also, in country’s such as America media is ideologically and politically linked to the government, thus information the government does not want to share with the public will not be aired in the media.

  4. My concern, from experience, is that however well-intentioned the Freedom of Information acts are (as presently enshrined certainly within the UK) open to considerable abuse. In my years of dealing with FOI requests I cannot honestly say I have seen anything that resembles something I, as a citizen, would wish to defend. For the most part it is used by journalists who are simply fishing for stories, commercial vendors seeking to take advantage of business intelligence, lazy research students, or individuals who wish solely to tie up the internal processes of public bodies distracting them from the other work they need to do. I defend the principle of FOI, but in its present state, feel it is not being used for its original purpose.

  5. I would tend to disagree with the conceptual approach. Much as I agree with the proposed principle, I don’t see how this is an aspect of free speech, or even of fundamental rights generally.

    Instead, it is an issue of democracy and due process. Only if we have access to documents can we properly inform ourselves in order to vote for the best candidate, and only if we have access to documents can we properly take advantage of our right to due process of law. (Cf. this access to documents case from last month, about access to documents created in the course of an antitrust investigation. Without those documents, how can the private victims of the cartel sue?)

    The link between access to documents and free speech, on the other hand, is much more tenuous. Even in the absence of the relevant documents, relevant speech is still possible. No one knows for certain what happened in Guantanamo and the other black holes, but that doesn’t stop us from talking through various scenarios, arguing about right and wrong, and about what we would like the government to do. The details of the truth only really matter when the time comes to turn those opinions into a democratic vote, or when the time comes to bring a habeas petition on behalf of someone stuck in a black hole. Democracy and due process, not free speech.

    A further problem is that the proposed principle essentially implies a positive obligation for the government. As the previous commenter wrote, access to documents means that the government has to publish information and in many cases even prepare documents so that they can be published. In my humble opinion, on the other hand, the free speech debate should be first and foremost about the government getting out of the way, about negative liberty.

  6. The onus should be upon the public bodies to actively publish any material as it is created, together with a statement of public resources which have been expended.

اترك تعليقاً بأية لغة

إضاءات

اسحب إلى اليسار لتصفح جميع الإضاءات


«مناظرة حول حرية التعبير» هي مشروع بحثي تحت رعاية برنامج داريندورف لدراسة الحرية في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

جامعة أوكسفورد