في نوفمبر 2011، وافق مجلس النواب بدولة جنوب أفريقيا على مشروع قانون حماية معلومات الدولة الذي يحكم على المدانين بعقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، بقلم مريم عميدي.
رئيس دولة جنوب افريقيا جاكوب زوما (عدسة دنيال بيريهولاك / جيتي إيمدجيز (Getty Images)
في نوفمبر 2011، وافق مجلس النواب في جنوب افريقيا على مشروع قانون حماية معلومات الدولة، الذي إذا أقره مجلس الشيوخ وصدق عليه رئيس الجمهورية، سيوفر حماية شاملة لأسرار ووثائق الدولة. بموجب القانون، يواجه الأفراد الذين يقومون بالكشف عن وثائق سرية دون إذن عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بينما يواجه المدانين بارتكاب جريمة تسريب معلومات “سرية للغاية” لصالح قوات أجنبية عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا.
وصرح لويلين لاندرز، أحد النواب بالكونجرس الوطني الإفريقي، وهو الحزب الذي اقترح مشروع القانون، بأن شرط الدفاع عن المصلحة العامة الذي ينص عليه القانون “يتجم عنه أضرارًا لا رجعة فيها تقع على الدولة والشعب بجنوب أفريقيا إذا لم تتأكد المحكمة من أن المخبرين قد قاموا بكشف المعلومات بدافع الشر والأذى وليس بغرض تحقيق المصلحة العامة”. كما صرح المنتقدون بأن الهدف وراء مشروع القانون هو قمع الصحافة الاستقصائية التي تكشف عن الفساد الحكومي. وأصدر نادي القلم بجنوب أفريقيا ونادي القلم الدولي (PEN) بيانًا واصفًا هذا القانون بأنه “الرجوع إلى السرية وهي إحدى سمات دولة جنوب أفريقيا قبل تجربة التحول الديمقراطي التي مرت بها.”
