موقع يوتيوب في تركيا

تم حظر موقع يوتيوب لمدة ثلاث سنوات في تركيا بحجة أن بعض مقاطع الفيديو المُذاعة عليه كانت مهينة لمصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية الحديثة، أو مهينة “للتركية”، كتب في هذا الموضوع فوندا أوستك و إيرم كوك.

الحالة

ما بين مارس 2007 ونوفمبر 2010، تم حظر موقع يوتيوب في تركيا تنقيذًا لقرارات المحاكم المحلية في اسطنبول وأنقرة وسيفاس بحجة أن بعض مقاطع الفيديو تحمل “إهانة لمصطفى كمال أتاتورك” و “للتركية”، وكلاهما يُعتَبر جريمة بموجب قانون العقوبات التركي. وكان الحظر جزءًا من القانون الشامل الذي صدر عام 2007، و الذي أعطى الحكومة السلطة بحظر أي موقع على أساس ارتكاب ثماني جرائم، من بينها التصوير الإباحي للأطفال والقمار والدعارة و “الجرائم ضد أتاتورك”.

كانت مقاطع الفيديو التي أدت إلى حظر يوتيوب قد صورت أتاتورك والأتراك بأنهم مثليون جنسيًا. و قد أدى هذا أيضًا إلى صراع سيبراني على شبكة الإنترنت بين اليونان وتركيا على موقع يوتيوب من خلال تعليقات المستخدمين تحت هذه الفيديوهات، حيث قام الأفراد من كلا البلدين بنشر تعليقات عدائية ضد بعضهم البعض.

وخلال فترة الرقابة على يوتيوب، حاول العديد من المستخدمين الأتراك الوصول إلى الموقع عن طريق التلاعب في إعدادات الوكيل أو باستخدام مواقع تقوم بدور الملقم الوكيل. التحايل على الحظر أصبح ظاهرة معلنة مع انتشار حسابات على شبكة الإنترنت تُعرِّف بكيفية ضبط إعدادات الوكيل للوصول إلى المواقع المحظورة. وقد امتدا تلك المعرفة بوضوح إلى أعلى مستويات الدولة: ردًا على أسئلة الصحافيين في شأن حظر المحكمة على موقع يوتيوب في نوفمبر 2008،  أجاب رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان قائلًا: “يمكنني الوصول [لموقع يوتيوب]،ربالتالي يمكنكم أن تفعلوا ذلك أيضًا “. في يونيو 2010، أعلن الرئيس عبد الله غول معارضته علنًا لحظر يوتيوب عبر حسابه على موقع تويتر وأوعز المسؤولين في الدولة لإعادة مكانية الوصول للموقع. وقد تم رفع الحظر في أكتوبر 2010، ولكن بعد فترة وجيزة أُعيد الحظر مرة أخرى في نوفمبر من العام نفسه. اعتبارًا من أول يناير 2012، أصبح موقع يوتيوب متاح بدون حظر في تركيا.

رأي الكاتب

نعتقد أن حظر يوتيوب كان مثل حرق مكتبة كاملة لمجرد أن العامة (والحكومة) لم يعجبهم بعض الكتب فيها. نظرًا لأهمية يوتيوب كمصدر للمعلومات ومنبرًا للنقاش بالنسبة لمستخدميه، نحن نعتقد أن حظر الموقع بأكمله قد حد من حرية الانترنت في البلاد بشدة. وبالمثل، كان طلب الحكومة ليوتيوب لإزالة مقاطع الفيديو من الموقع إذا أراد الموقع أن يتم رفع الحظر يُعتَبر انتهاكًا للحرية العالمية على شبكة الانترنت. كان يمكن للحكومة ان تصفي تلك الفيديوهات الخلافية بدلًا من ذلك

- Funda Ustek and Irem Kok

قراءة المزيد:


تعليقات (6)

تمت الترجمه الآلية بواسطة «مترجم جوجل» الذي يقدم المعنى العام لما قاله المشارك. إلا أن هذه الترجمة لا يمكن الاعتماد عليها لإعطاء المعنى الدقيق والطف في الترجمة. الرجاء أخذ ذلك في الاعتبار.

  1. This is yet another example of Larry Page quote “Government is the biggest threat to internet”.

  2. Iako je cilj ispravan,sredstvo nije. Svakim ukidanjem i zbranom se postize samo kontra-efekat. Nijedan vid konzervatimizna i diktature nije dobrodosao u 21. veku. Uzgred,onaj ko zeli da se ogresi o veru ili drzavu nacice nacin da to i ucini.

  3. Turkey is a country that follows a strict censorship against any insult toward turkishness or political extremism.Precedence over domestic law,such as censorship,is led by domestic and international legislation.There were great number of reports of human rights problems and abuses in Turkey.The overly close relationship between judges and prosecutor became a probleme to get fair trials.The government limited freedom of expression and freedom declined during the year.The concern then is not the Youtube,which is a big source of informantion,and indeed the government that has to make up inside first,to be well viewed outsite.Banning Youtube is not a solution.

  4. I can understand the traditional values that Turkish government is trying to protect, as I come from a country that is not ‘westernized’ yet, and I would never want someone to desecrate my history and my values. But on the other hand, one should be ready to stand up and respond to those provocations in a way that does not automatically exclude the entire country from youtube. An individual should be able to decide whether he or she would want to continue using the website or not.

  5. I think this banning policy of countries will be a big barrier for free speech in the future. There is no world-wide law that can compensate for filtering context in a web page. This situation will be perceived as a national security matter which will result in a very profitable business model for the tech companies which already provides main internet infrastructure.

  6. Filtering contentious videos on YT rather than YT as a whole is certainly possible, but this requires more sophisticated and expensive technology. They seem to have taken the cheap and easy way out in 2007.

اترك تعليقاً بأية لغة

إضاءات

اسحب إلى اليسار لتصفح جميع الإضاءات


«مناظرة حول حرية التعبير» هي مشروع بحثي تحت رعاية برنامج داريندورف لدراسة الحرية في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

جامعة أوكسفورد