في الحالة التاريخية »نيويورك تايمز ضد سولّيڤان«، في عام 1964، قررت المحكمة العليا الأمريكية أن نقد الموظفين العموميين يجب أن يكون مصاناً، حتى وإن كانت بعض الإدعاءات غير دقيقة. يشرح جيف هوارد الحالة.
الحالة
في 29 مارس/آذار 1960، ظهر نداء لجمع التبرعات في صحيفة نيويورك تايمز باسم الثوري مارتن لوثر كينغ الابن، ورفاقه من ناشطي الحقوق المدنية. وصفت الرسالة المشادات التي كانت لكينغ وزملائه مع شرطة مدينة مونتوغومري في ولاية ألاباما. غير أن العديد من التفاصيل التي وردت في الوصف كانت خاطئة. في حين أن الرسالة أشارت إلى أن كينغ كان قد تم اعتقاله لسبع مرات من قبل الشرطة، الواقع أنه كان قد اعتقل أربع مرات فقط. الرسالة أكدت أيضاً أن شرطة مونتغومري ردت على الأغاني العفوية التي نظمها الطلاب »بلادي أنت لنا« بتطويق المتظاهرين السلميين بحمولة شاحنات من رجال الشرطة المسلحين بالبنادق والغاز المسيل للدموع«. تم حشر طلاب آخرين، كما أكدت الرسالة، في قاعات الطعام الجامعية، وأما الأبواب »أقفلت عليهم في محاولة لتجويعهم حتى الخضوع«. لم تكن أي من هذه المزاعم حقيقية.
إل بي سوليفان، مفوّض السلامة العامة في مونتغومري، زعم أن الإعلان كان واقعة »تشهير« غير قانوني – نشر أكاذيب حول شخص بما يضر بسمعته أو سمعتها. بينما لم يذكر اسم سوليفان في نداء النيويورك تايمز، إلا أنه زعم بأن موقعه كقائد لشرطة مونتغومري يعني أن الرسالة، ضمنياً، تشوّه سمعته. في حين أن محكمة في ألاباما منحت سوليفان 500 ألف دولار، فإن المحكمة العليا الأمريكية نقضت هذا القرار بالإجماع في 9 مارس/آذار 1964 محاججة بأن موقع سوليفان كموظف عام تطلب معياراً أعلى للإثبات من حالة لو كان مواطناً عادياً. مناقشة السياسات العامة يجب أن يسمح لها أن تكون »غير مكبوحة الجماح، نشيطة ومفتوحة على مصراعيها«. بالتحديد، حاججت المحكمة أنه لأي أحد كي تثبت إدانته بالتشهير أو تشويه سمعة موظف عام يجب أن يكون مذنباً ب»الخبث الفعلي«- أي اختيار الكذب والأذى عن دراية- بينما لم يكن داعمو كينع على دراية. دعم هذا القرار حرية الصحافة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجعل من الصعب إلى حد كبير أن يعاقب مسؤولون حكوميون المواطنين حتى إن زعموا ادعاءات كاذبة حولهم.
