في العام الفائت قام آنا هزاري، وهو هندي ذو 74 عاماً ينشط في قيادة الحملة المعادية للكسب غير المشروع، بالشروع بإضراب »بسرعة حتى الموت« كأسلوب للضغط على الحكومة لتطبق قانون محاربة الفساد. هل يجب صون الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال حرية التعبير؟ مناف بوشان وكايتي إنغلهارت يطرحان وجهتي نظر متناقضتين.
الحالة
العاصمة نيودلهي. هذه الحركة أتت كرد فعل على عدد من فضائح الفساد التي خرجت إلى العلن وشملت عدد من المسؤولين الهنود. طالب هزاري بأن يمرر البرلمان قانوناً محكماً ضد الفساد. وبعد خمسة أيام، خففت الحكومة من تعنتها وبدأت بإعداد مسودة لقانون جديد. لكن العملية توقفت سريعاً. بعد أربعة أشهر، شرع هزاري بإضراب »بسرعة نحو الموت« للمرة الثانية، وهذه المرة مطالباً بإنشاء مؤسسة رقابية مستقلة لمحاربة الفساد.
بعد وقت قصير من بدء هزاري لصيامه، قامت الحكومة باعتقاله مستشهدة بالقلق بشأن القانون والنظام. لكن بعد أن تجمع الآلاف لدعم هزاري (في أكبر حركة شعبية مشهودة في الهند منذ السبعينات) تم إطلاق سراحه والسماح له بأن يعرض إضرابه على العلن في مدينة معارض في نيودلهي وبتغطية إعلامية كاملة. وبينما انخفض وزن هزاري، تزاحم المسؤولون لصياغة مشروع قانون لمحاربة الفساد. بالطبع، بعد إثني عشر يوماً، تبنى البرلمان الهندي قراراً تسووياً- وأوقف هزاري صيامه.
وقد رفض المسؤولون الحكوميون نشاط هزاري منذ ذلك الحين معتبرينه ابتزازاً؛ أحد النواب وصفه ب»سابقة خطيرة في ديموقراطية«. في ديسمبر/كانون الأول 2011، هدد هزاري بإعادة بدء إضرابه عن الطعام؛ جادل هزاري بأن مشروع قانون محاربة الفساد في الهند لا يزال هزيلاً.