في عام 1969، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكم تاريخي عندما قالت ان يجب أن يكون غرض العنف المدعي محتمل ووشيكا لكي يستحق الإدانة. يكتب جيف هوارد.
الحالة
عقد كلارنس براندنبورغ، صاحب محل لتصليح التلفزيون، عمره 48 عاما وزعيم فرع أوهايو كو كلوكس كلان، اجتماع حاشد في فصل الصيف لعام 1964 للتعبير عن واحتفال بأيديولوجية التفوق الأبيض. اعلن براندنبورغ أمام كاميرات التلفزيون المحلية: “إذا استمر رئيسنا والكونغرس، والمحكمة العليا، على كبت العرق الأبيض، العرق القوقازي، فقد يكون هناك بعض الانتقام.” وكان يدل على مسيرة وشيكة يوم الاستقلال في واشنطن، وشمل الخطاب عبارات مثل، “يجب أن يتم إرجاع الزنجي إلى أفريقيا، وإرجاع اليهودي إلى إسرائيل.” بينما براندنبورغ لم يبدو انه مسلحا، كان رجال أخرى من الجماعة في المسيرة مسلحين.
تم إدانة براندنبورغ لخرق فانون أوهايو، الذي يحظر من “الدعوة.الى…واجب، ضرورة، أو احتشام من الجريمة والتخريب والعنف، أو أساليب غير قانونية للإرهاب كوسيلة لتحقيق التغييرات الصناعية أو السياسية “، فضلا عن” التجمع الطوعي مع أي مجتمع أو جماعة من الأشخاص التي تشكلت لكي تدرس أو تدعو إلى المذاهب النقابية الجنائية “. شملت العقوبات غرامة 1،000 دولار وعقوبة السجن من سنة الى 10 سنوات.
في حكم تاريخي، ألغت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الإدانة، معتبرا أن قانون أوهايو مهين الى حرية براندنبورغ للتعبير، التي يحميها التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة. بدلا من ذلك، قالت المحكمة: “لا تسمح حريات التعبير والصحافة لدولة أن تمنع الدعوة لاستخدام القوة أو انتهاك القانون باستثناء حيث يتم توجيه هذه الدعوة إلى التحريض على أو إنتاج العمل التي ينعدم فيها القانون وشيكا ومن المحتمل أنه يحرض أو ينتج هذا العمل الذي ينعدم فيه القانون”. لأن الاجتماع الحاشد لم يقصد بوضوح للتحريض على أعمال عنف محددة، وأنه لم يكن من المحتمل أن تفعل ذلك، وكان تقييد الحكومة حرية تعبير براندنبورغ غير دستوري.
