في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حددت قضية IA ضد تركيا في عام 2005 حرية التعبير لاجل الدين وتم تعريف المادة 10، تناقش ميشيل فينك.
ولد ونشأ المواطن التركي IA في فرنسا، وملك وادار دار نشر بأسم بيرفين. في عام 1993 نشر العبارات المحرمة، رواية تتعامل مع القضايا الفلسفية. نصت اكثر عبارة مثيرة للجدل ما يلي: “كسر رسول الله صيامه من خلال ممارسة العلاقات الجنسية، بعد العشاء وقبل الصلاة. لم يمنع محمد ممارسة العلاقات الجنسية مع شخص ميت أو حيوان حي “.
I.A. حوكم في تركيا لنشر شتائم ضد “الله، والدين والنبي والكتاب المقدس”. وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين، ولكن تم تحويل الحكم فيما بعد إلى غرامة. أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قال مقدم الطلب أن تتعارض هذه الإدانة مع حقه الى حرية التعبير، المنصوص عليها في المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. حافظت الحكومة التركية على موقفها وهو أن النشر “قد احتوى على هجوم مسيئ على أساس ديني، بالتحديد إسلامي، وكان قد أساء وأهان المشاعر الدينية”.
وأشارت المحكمة إلى أن ممارسة حرية التعبير تستتبع واجبات ومسؤوليات، مثل واجب لتفادي الاساءة للآخرين من خلال ما يتم التعبير عنه. في هذا السياق، يوجد للدول هامشا واسعا للتقدير وتنظيم حرية التعبير المتصلة بالمسائل التي تحمل الإمكانية للإساءة إلى المعتقدات الأخلاقية أو الدينية الحميمة. ثم قالت المحكمة أن القضية “ليس تتعلق فقط بالتعليقات التي تسيء أو تصدم، أو بالرأي ‘استفزازي’، ولكن أيضا بالهجوم المسيئ لنبي الإسلام.” وثم علقت المحكمة على النظام التركي بالتحديد قائلة: “على الرغم من ان هناك بعض التسامح للانتقادات الدينية داخل المجتمع التركي يتعلق هذا التسامح بشكل عميق بمبدأ العلمانية، قد يشعر شرعيا المؤمنين انهم قد استهدفوا بدون نبرر وبهجوم”. وبالتالي فرأت المحكمة ضرورة “لتوفير الحماية ضد الهجمات المسيئة نحو مقدسات المسلمين” وحكمت ان ليس هناك انتهاك بين ادانة IA وللمادة 10.
