قانون إزدراء الأديان و العنف في باكستان

في عام 2009, آسیہ بی بی, و هي إمرأة باكستانية, اتُهِمَت بإزدراء الأديان. المحافظ الذي دعا الى اعادة النظر في قضيتها قُتِل بعد ذلك بعامين. أياز ماليك يكتب عن هذه الحالة.

الحالة

في شهر يونيو من عام 2009, دخلت آسیہ بی بی, و هي إمرأة مسيحية و أم لخمسة أطفال في قرية بمنطقة شيكوبورا بباكستان, في مشادة مع أحد قرنائها القرويين و الذي اتهمها بتلويث مياه البئر لمجرد لمسها لتلك المياه لكونها غير مسلمة. و بعد ذلك, اتهم قاري سالام, و هو رجل دين محلي, آسیہ بی بی باستخدام كلمات مهينة ضد النبي محمد و تم القبض عليها وألقي القبض عليها بموجب المادة 295-C من قانون العقوبات الباكستاني، والمعروف باسم قانون ازدراء الاديان. في شهر نوفمبر من عام 2010, حكمت المحكمة بأنها مذنبة بإزدراء الأديان وحكم عليها بالإعدام من قبل محكمة مدينة شيكوبورا. و قد صرح زوج آسیہ بی بی العامل, عشيق ماسي, بأن الحكم عليها قد استند على “اتهامات كاذبة”، و قدم طعناً في القرار أمام المحكمة العليا في لاهور.

على الرغم من تقديمه أثناء الاستعمار البريطاني, فقد تم تعديل قانون ازدراء الاديان في باكستان إلى بصيغته الحالية في عام 1986 أثناء فترة الحكم العسكري للجنرال ضياء الحق. ومنذ ذلك الحين، فهناك أشخاص، وعادة من مجموعات الأقليات الدينية، قد اتهموا بموجب هذا القانون المعدل. و بالرغم من عدم تنفيذ هذا القانون, فبعض الأفراد,  و هم 32 شخص, قد تم اتهامهم بموجب قانون إزدراء الأديان، وقتلوا خارج إطار القضاء، كما قُتِل ما لا يقل عن اثنين من القضاة بعد تبرئتهم للمتهمين.

في قضية آسية بي بي, بدأ الغضب الدولي و النداءات من جماعات حقوق الانسان سلسلة من التصريحات المتعاطفة و الرمزية و إتخاذ الإجراءات من قِبل حاكم مقاطعة البنجاب سلمان تاسيير، الذي دعا إلى إعادة النظر في القضية وإصلاح القانون. وكان تاسيير موضع انتقادات كثيرة في البلاد من أجل الوقوف إلى جانب امرأة مسيحية اتهمت والتدخل في خط سير القانون. و في 3 يناير عام 2011, أطلق عليه النار من جانب واحد من حراسه في وضح النهار في العاصمة اسلام اباد في باكستان. اعترف الحارس، ممتاز قادري، بالقتل وحكم عليه بالاعدام من قبل محكمة مكافحة الارهاب, لكن كانت هناك احتجاجات لدعمه من قبل بعض الجماعات المتعاطفة معه و الأحزاب الدينية السياسية. وقد فر القاضي الذي أصدر الحكم بإدانة ممتاز قادري من باكستان للمملكة العربية السعودية، خوفا على حياته. و في الأول من مارس عام 2011, قُتِل شاهباز بهاتي, الوزير الفيدرالي للأقليات الدينية ومناصر إصلاح قانون إزدرا الأديان وناشط بارز في مجال حقوق الأقليات، في إسلام آباد في هجوم شنه مسلحون على سيارته. في أوائل عام 2012، وكان الجناة في قتل بهاتي لم يكن قد تم القبض عليهم حتى الآن و ما زالت آسية بي بي تنتظر قراراً من محكمة لاهور العليا في الاستئناف الذي تقدمت به.

رأي الكاتب

إن قانون إزدراء الأديان في باكستان يمثل إشكالية على عدد من المستويات. أولاً هذا القانون بشكله الحالي, فإن القسم 295-C من قانون العقوبات لا يشمل في بنوده نية استخدام كلمات مهينة ضد النبي محمد. وهكذا، منذ البداية، يتم وضع عبء إثبات المرء نفسه بأنه بريء على المدعى عليه. و هذا ينتهك واحدا من أهم المبادئ الأساسية لأي من نظم العدالة الحديثة و هو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

ثانياً, بسبب هذا الخلل الكامن، فقد تم استخدام هذا القانون بانتظام لاستهداف أفراد الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية، مثل حالات منازعات الملكية أو النقدية. ويتضح ذلك من حقيقة أن ما يقرب من نصف المتهمين بموجب القانون هم من الأقليات الدينية على الرغم من أن حوالي 3٪ فقط من سكان باكستان من غير المسلمين. وبالتالي، يتم بالفعل استخدام قانون غير عادل بطبيعته لاستهداف أعضاء من الفئات المحرومة داخل البلاد.

ثالثا، والأهم من ذلك، فقد خلقت رعاية الدولة الباكستانية للجماعات اليمينية منذ ثمانينات القرن الماضي (تقريبا في نفس الوقت أدخل النظام العسكري تعديلات على هذا القانون) مساحة متزايدة لمثل هذه المظالم أن تحدث في بعض فئات وشرائح المجتمع و تحصل على القبول. ويتجلى ذلك من خلال الدعم الضمني الذي وقع في عدد من قطاعات المطبوعات والإعلام الإلكتروني لقتل تاسيير في أعقاب الحادث، من خلال المعارضة القوية و مهددة للتعديلات المقترحة قانون ازدراء الاديان، و المسيرات الضخمة الداعمة للقاتل من قبل الأحزاب الدينية السياسية (مع جماعة حركة السنة والجماعة الاسلامية في الطليعة) ومشاهد من المحامين و هم يتوجون قادري باوراق التويجيه (البتلات).

مشروع الهندسة الاجتماعية الذي تقوم به الدولة الباكستانية (اقرأ: العسكري) في أعقاب انقلاب عام 1977 والحرب الأفغانية من ثمانينات القرن الماضي, بما في ذلك تعميم رواية معينة من تاريخ البلاد من خلال الكتب المدرسية والرقابة على وسائل الإعلام الأردية، قلل من مساحة السياسة التقدمية و النشاط في باكستان مع الأفراد والجماعات التي لا تتلاءم مع تعريف الدولة الضيق عن “المصلحة الوطنية” و “الأيديولوجية” مع النبذ بصورة متزايدة تحت التهديد. وبالتالي، فإن أولويات الدولة التي ليست في محلها لا تشكل فقط تهديداً خطيراً لجماعات الأقليات في باكستان, هذه الأولويات أيضا تُكبل تشكيل سرد تقدمي بديل لوجود و تاريخ و موقف البلاد في مجتمع الأمم.

- أياز ماليك

قراءة المزيد:


تعليقات (1)

تمت الترجمه الآلية بواسطة «مترجم جوجل» الذي يقدم المعنى العام لما قاله المشارك. إلا أن هذه الترجمة لا يمكن الاعتماد عليها لإعطاء المعنى الدقيق والطف في الترجمة. الرجاء أخذ ذلك في الاعتبار.

  1. Why the judge, at the end, escaped Pakistan only to go to Saudi Arabia is beyond me.
    I completley agree with Ayyaz, and for that reason, i can’t help but think Partition was a mistake.

اترك تعليقاً بأية لغة

إضاءات

اسحب إلى اليسار لتصفح جميع الإضاءات


«مناظرة حول حرية التعبير» هي مشروع بحثي تحت رعاية برنامج داريندورف لدراسة الحرية في كلية سانت أنتوني بجامعة أكسفورد. www.freespeechdebate.ox.ac.uk

جامعة أوكسفورد