في عام 2009, آسیہ بی بی, و هي إمرأة باكستانية, اتُهِمَت بإزدراء الأديان. المحافظ الذي دعا الى اعادة النظر في قضيتها قُتِل بعد ذلك بعامين. أياز ماليك يكتب عن هذه الحالة.
الحالة
في شهر يونيو من عام 2009, دخلت آسیہ بی بی, و هي إمرأة مسيحية و أم لخمسة أطفال في قرية بمنطقة شيكوبورا بباكستان, في مشادة مع أحد قرنائها القرويين و الذي اتهمها بتلويث مياه البئر لمجرد لمسها لتلك المياه لكونها غير مسلمة. و بعد ذلك, اتهم قاري سالام, و هو رجل دين محلي, آسیہ بی بی باستخدام كلمات مهينة ضد النبي محمد و تم القبض عليها وألقي القبض عليها بموجب المادة 295-C من قانون العقوبات الباكستاني، والمعروف باسم قانون ازدراء الاديان. في شهر نوفمبر من عام 2010, حكمت المحكمة بأنها مذنبة بإزدراء الأديان وحكم عليها بالإعدام من قبل محكمة مدينة شيكوبورا. و قد صرح زوج آسیہ بی بی العامل, عشيق ماسي, بأن الحكم عليها قد استند على “اتهامات كاذبة”، و قدم طعناً في القرار أمام المحكمة العليا في لاهور.
على الرغم من تقديمه أثناء الاستعمار البريطاني, فقد تم تعديل قانون ازدراء الاديان في باكستان إلى بصيغته الحالية في عام 1986 أثناء فترة الحكم العسكري للجنرال ضياء الحق. ومنذ ذلك الحين، فهناك أشخاص، وعادة من مجموعات الأقليات الدينية، قد اتهموا بموجب هذا القانون المعدل. و بالرغم من عدم تنفيذ هذا القانون, فبعض الأفراد, و هم 32 شخص, قد تم اتهامهم بموجب قانون إزدراء الأديان، وقتلوا خارج إطار القضاء، كما قُتِل ما لا يقل عن اثنين من القضاة بعد تبرئتهم للمتهمين.
في قضية آسية بي بي, بدأ الغضب الدولي و النداءات من جماعات حقوق الانسان سلسلة من التصريحات المتعاطفة و الرمزية و إتخاذ الإجراءات من قِبل حاكم مقاطعة البنجاب سلمان تاسيير، الذي دعا إلى إعادة النظر في القضية وإصلاح القانون. وكان تاسيير موضع انتقادات كثيرة في البلاد من أجل الوقوف إلى جانب امرأة مسيحية اتهمت والتدخل في خط سير القانون. و في 3 يناير عام 2011, أطلق عليه النار من جانب واحد من حراسه في وضح النهار في العاصمة اسلام اباد في باكستان. اعترف الحارس، ممتاز قادري، بالقتل وحكم عليه بالاعدام من قبل محكمة مكافحة الارهاب, لكن كانت هناك احتجاجات لدعمه من قبل بعض الجماعات المتعاطفة معه و الأحزاب الدينية السياسية. وقد فر القاضي الذي أصدر الحكم بإدانة ممتاز قادري من باكستان للمملكة العربية السعودية، خوفا على حياته. و في الأول من مارس عام 2011, قُتِل شاهباز بهاتي, الوزير الفيدرالي للأقليات الدينية ومناصر إصلاح قانون إزدرا الأديان وناشط بارز في مجال حقوق الأقليات، في إسلام آباد في هجوم شنه مسلحون على سيارته. في أوائل عام 2012، وكان الجناة في قتل بهاتي لم يكن قد تم القبض عليهم حتى الآن و ما زالت آسية بي بي تنتظر قراراً من محكمة لاهور العليا في الاستئناف الذي تقدمت به.
reply report Report comment
Why the judge, at the end, escaped Pakistan only to go to Saudi Arabia is beyond me.
I completley agree with Ayyaz, and for that reason, i can’t help but think Partition was a mistake.