رأي الكاتب

 

بنظري فإنه من غير الدستوري إطلاقاً ما قامت الحكومة الهندية بوضع هزاري قيد الاعتقال قبل شروعه بالصيام، وأبعد من ذلك فإنّه من غير الأخلاقي أبداً من مسؤوليها اتهامه ب»ابتزاز« البرلمان. الإضراب عن الطعام هو وسيلة ضغط مشروعة تماماً وقد تم استخدامها عبر التاريخ من قبل العديد من المواطنين، بمن فيهم غاندي، للمطالبة بحقوقهم ضمن دولة ديموقراطية. إنها شكل سليم دستورياً للاحتجاج بشكل غير عنيف، ويعمل فقط إذا كان المطلب مدعوماً من قبل عدد من الناس كبير كفاية بحيث يشكل تهديداً للحكومة. ولذلك فإن الحكومة مجبرة على أن تصغي فقط عندما تشعر بأن المطلب الذي يطرحه المضرب عن الطعام يمثل رأياً عاماً. بخلاف ذلك فإن للحكومة الحق الكامل بأن تتجاهله. وبهذا المعنى فإنه من الواجب السماح بهذا النشاط كجانب من أي ديموقراطية فعالة تكفل للمواطنين الحق في الاحتجاج والتعبير عن رأيهم بأي شكل غير عنيف.

كايتي إنغلهارت

هناك أسباب مشروعة لتحرك الحكومة الهندية لوضع عقبة أمام احتجاج هزاري. ففي بداية الأمر، هناك سؤال حول القانون. يجعل قانون العقوبات الهندي من محاولة الانتحار أمراً غير قانوني. والإضراب عن الطعام، الذي قد ينتهي بالموت، يمكن تصور أنه يقع تحت هذا العنوان. في تلك الحالة، وقع على الدولة مسؤولية حماية حياة هزاري: وذلك بمنع التوجه بسرعة حتى الموت. هناك أيضاً اعتبارات متعلقة بالديموقراطية وعملها. في هذه الحالة، قضية هزاري –أي محاربة الفساد- كان لها دعم واسع في الهند، وبذلك سُرّ كثيرون بنتائج الاحتجاج. ولكن ماذا لو كانت قضيته أكثر إشكالية؟ في تلك الحال، كان ممكناً أن يبدو عملاً أقل بطولية أن يقوم هزاري باستعمال تأثيره على نحو فرديّ لليّ ذراع الحكومة.

- مناف بوشان وكايتي إنغلهارت